كما تناول التقرير مقتطفات من واقع محدودي ومتوسطي الدخل في توفير السكن لأنفسهم من خلال الإيجار، أو الشراء، أو البناء الذاتي.
ويرصد التقرير، حجم الإيجار وتوجهاته على مدى العقود الثلاثة الماضية، مستندًا إلى بيانات تعداد السكان والإسكان الأخير لعام 2017، والذي رصد 3.3 مليون أسرة تعيش في منازل مستأجرة، وهي لا تمثل سوى 14% من مجموع الأسر المصرية، حيث يمتلك الباقي مساكنهم.
كان أكبر نمط للإيجار “الإيجار القديم”، حيث يأوي 1.6 مليون أسرة، يليه “الإيجار الجديد” بفارق بسيط حيث يأوي 1.5 مليون أسرة، بينما يأوى “الإيجار المفروش” ونظام “الميزة العينية” أقل من واحد في المائة من الأسر.
على الصعيد الإقليمي، تراوحت الأسر المستأجرة بين 39% من سكان محافظة القاهرة (أعلى نسبة)، إلى أقل من 5% في محافظات المنيا وكفر الشيخ والبحيرة.
ولكن البيانات المثيرة كانت عندما تمت مقارنة الأسر المستأجرة بالأسر المالكة لمسكنها عبر العقود الثلاثة الأخيرة، والتي شهدت إلغاء نظام الإيجار القديم عام 1996، المحدِد لقيم الإيجارات، واستُبدِل به نظام “الإيجار الجديد”، والذي يعطى السوق حرية تحديد الإيجارات، فسجل كل من النسبة المئوية وعدد الأسر المستأجرة أدنى رقم لهما منذ عام 1986، حيث انخفضت من 29% حين ذاك، إلى أقل بقليل من نصف هذا الرقم في عام 2017، ولكن أسوأ انخفاض حدث على مدى العقد الماضي، وهو انخفاض هائل بنسبة 17% بين عامي 2006 و2017، مع تخلي ما يقرب من 610,000 من الأسر عن الإيجار.
وبلغ متوسط قيمة الإيجار الجديد في مصر 1200 جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 20% عن العام السابق، على مستوى المحافظات.
