صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن وفدا رسميا ممثلا عن كبار مستثمري الشركات الأمريكية سيزور مصر قريبا للاطلاع على مشروعات التنمية المتواجدة فى مناطق مختلفة بمصر، مثل شرق بورسعيد والعلمين الجديدة والعاصمة الجديدة والمثلث الذهبى فى الصعيد، وضح استثمارات جديدة فى البنية الأساسية لمصر.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وجود اهتمام أمريكي كبير بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واشنطن على المستوى الاقتصادى، حيث أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعمه للاقتصاد المصري سواء من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تصويت الولايات المتحدة له في مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبرى في قطاعات مختلفة.
وأفادت سحر نصر – فى تصريحات على هامش زيارة الرئيس السيسي – بأن الرئيس أطلع الجانب الأمريكى على التدابير اللازمة التى تتخذها الحكومة لإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، وتطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، إضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع كافة الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الحكومة تعطى أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص مع المستثمرين الأمريكيين، وأن دور الحكومة هو العمل بشكل أسرع وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، لأن دور القطاع الخاص يعد هاما للمساهمة فى عجلة التنمية.
وأكدت الوزيرة أنه تم توجيه رسالة للمستثمرين الأمريكيين أن مصر حريصة على المشاركة مع القطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات في مصر، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وأن المستثمرين الأمريكيين حريصون على تركيز الدعم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك الناشئة في مصر لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت الوزيرة أنه تم بدء المفاوضات مع البنك الدولى لتوقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وانه سيتم استكمال هذه المحادثات خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى التى تعقد فى الفترة من 21 إلى 23 ابريل الجارى فى واشنطن، بحيث يتم توقيع هذه الشريحة فى اقرب وقت.
كما أكدت أنه يتم حاليا العمل مع البنك الدولى على تحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ويتم التنسيق مع كل الوزارات فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتنظيم سوق العمل.
