قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، إلزام شركة للمقاولات والتجارة بسداد مبلغ قدره 107 مليون جنيه، لصالح بنك مصر، كمديونية له، كما قضت برفض الدعوى الفرعية التي أقامتها الشركة المدعي عليها ضد البنك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، وعضوية المستشارين بهاء محمود وتامر فاروق، وأمانة سر إبرام عجايبي.
تعود تفاصيل الدعوى إلى عدم دفع الشركة المديونية المقرر عليها بعد أن فتحت حساب جاري للحصول على تسهيلات ائتمانية ممنوحة نتج عنها رصيد مدين بخلاف فوائد اتفاقية بنسبة 14.5%، نتج عنها مبلغ 107 مليون جنيه.
