في محاولة للتفكير خارج الصندوق، تسعى وزارة الكهرباء لتحصيل موارد جديدة من خلال استخدام الفاتورة فى الدعاية والإعلان.

وذكر مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن بعض شركات التوزيع قامت بالفعل بالإعلان عن مساحة وأسعار الإعلان على فاتورة الكهرباء منها شركة، شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقامت كل شركة بإنشاء إدارة خاصة بالدعاية يشرف عليها أحد موظفى الشركة.

وذكر مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة إنه تم إنشاء إدارة خاصة منذ شهرين تسمى إدارة الدعاية، والإعلان والتطوير تابعة لإدارة الشئون التجارية، مضيفا أن تلك الإدارة ليس هدفها الاعلان فقط وانما هدفها الأساسي هو التطوير وتلقى شكاوى المواطنين أيضا.

وذكر المصدر أنه سيتم إنشاء صفحة خاصة بتلك الإدارة على فيس بوك وسيكون الموقع الرسمى للشركة تابعا لها.

وأوضح المصدر، أن سعر الإعلان على الفاتورة الواحدة سيتراوح بين 7 قروش و20 قرش تبعا المساحة المطلوبة، كما يمكن للمعلن أن يختار عدد محدد من فواتير الشركة، خاصة وأن عدد فواتير الشركة يصل إلى حوالى 2 مليون فاتورة وهى عدد المشتركين التابعين لشركة شمال القاهرة.

وحول هذا الشأن قال النائب حمادة غلاب ، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان ، إنه يؤيد اتجاه وزارة الكهرباء نحو تحصيل موارد جديدة من خلال استخدام الفواتير كوسيلة للإعلانات.

وأضاف غلاب في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن هذه الفكرة جيدة ، وجاذبة لأصحاب الأعمال ، خصوصا أن كل صاحب عمل سيتمكن من أن يستعرض منتجه داخل المحافظة بأكملها.

وتابع : هناك الكثير من البنود التي تحتاج لهذه الموارد الجدية منها مثلا سداد المديونية التي تصل بالملايين على قطاع الكهرباء لوزارة البترول ، والتي نتجت عن عدم سداد أموال المواد المستهلكة في عمل توربينات الكهرباء ، بالإضافة للمساهمة في تحسين إضاءة الأعمدة ورفع مستوى الخدمة للمواطن”.

وأشار إلى انه حال عرض هذا المقترح على اللجنة فإنه سيؤيده ، مشددا على أن وزير الكهرباء أظهر نجاح غير مسبوق في تحسين الخدمة للمواطن ، وإن صاحب ذلك ارتفاع في الأسعار.

فيما قال النائب أيمن عبد الله، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن اتجاه وزارة الكهرباء لتحصيل موارد جديدة عبر استخدام فواتير الكهرباء في الإعلانات هو فكر جديد خارج الصندوق ، و يصب في الصالح العام ولا يحمل المواطن تكاليف جديدة.

وأضاف عبدالله في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن الترويج للمنتجات هو عملية مشروعة وقانونية ، وتخدم الاقتصاد المصري بشكل عام ، مضيفا : ” من حق وزارة الكهرباء أن تعمل كأي جهة إعلامية في الدولة خاصة أن الفواتير تدخل كل بيت في مصر وعملية طباعة الفواتير تتم بشكل طبيعي والإعلانات ترد جزءا من أموال الطباعة”.

وتابع : ” هناك الكثير من البنود التي تحتاج لإنفاق لتحسين أدائها منها شبكات النقل والتوزيع والشبكات الأرضية ذات الجهد المنخفض ورفع كفاءة المحولات المتهالكة بالإضافة للعواميد والبنية التحتية “.

ورحب النائب صلاح عيسى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان ، باتجاه وزارة الكهرباء ، لتحصيل موارد جديدة من خلال استخدام الفاتورة فى الدعاية والإعلان، قائلا : ” طالما أنها بعيدة عن إضافة أعباء جديدة على المواطن فلم لا ؟”.

وأضاف عيسى في تصريحات لـ “صدى البلد” هناك الملايين من الفواتير ، تصدرها الوزارة ، وهذا ليس عيبا ولا حراما طالما لن يضر المستهلك.

وتابع : ” لعل وعسى أن هذا المورد يكون سببا في حل الكثير من المشكلات و يجب أن توجه تلك الأموال لتحسين الخدمة وغرف المحولات ومحطات التوليد ،السعر الذي أعلنته الوزارة للإعلانات والتي تتراوح مابين 7 لـ 20 قرشا مناسب و يجذب المعلنين ، مقارنة بالأموال التي تدفع للجرائد”.