افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أولى سلسلة ورش العمل التي يتم إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع الجمعية لملاحقة التطورات التي تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
وتستهدف تلك الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيارين الدوليين الجديدين في المحاسبة IFRS رقمي 9-15.
وأكد “عمران”، على أهمية هذين المعيارين وبصفة خاصة المعيار 9 IFRS، وضرورة توعية الشركات به وبكيفية تطبيقه، وهو ما يتطلب وجود بنية تكنولوجيا تساعد على توفير البيانات اللازمة.
بالإضافة إلى مستوى متطور لإدارة المخاطر داخل الشركات، والعمل على بناء نماذج اقتصادية وإحصائه، لتطبيق المعيار بشكل سليم.
وأما المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، فيتطلب تطبيق عدد من المبادئ عند تحديد مبلغ الإيراد وتوقيت تسجيله، بدلًا عن التركيز على مبدأ نقل المخاطر والمنافع المرتبطة بالسلع أو الخدمات.
وأضاف “عمران”، أنه سيكون هناك مزيد من ورش العمل والتواصل مع أطراف السوق المختلفة، قبل اتخاذ قرار من لجنة المعايير التي يرأسها، بتوقيت تطبيق هذا المعيار.
وأوضح حازم حسن، أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية يعد كنموذج أكثر وضوحا لقياس أدوات الدين أما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
يقدم المعيار نموذجا جديدا لقياس اضمحلال أدوات الدين التي لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ويعتمد النموذج الجديد على تقدير الخسائر المتوقعة في المستقبل بدلا من النموذج المستخدم حاليا، والذي يهتم فقط بالخسائر التي قد تكون وقعت بالفعل، مما يرفع حجم مخصصات اضمحلال الديون مقارنة بالوضع الحالي.
