وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن مديونية البترول لدى الكهرباء بلغت حوالي 126 مليار جنيه، تتوزع في سدادها على وزارتي المالية والكهرباء، حيث “تتحمل وزارة المالية ما يقرب من 36 مليار جنيه من إجمالي المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء”، وباقي المبلغ الذي يصل إلى 90 مليار جنيه، هو قيمة المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء.
وأوضح المصدر، أن فاتورة دين قطاع الكهرباء الشهرية تصل إلى حوالي 7 مليارات جنيه، تسدد منها المالية 2 مليار ويتبقى 5 مليارات على الوزارة، للسبب الذي تم توضيحه سابقا.
وتنتج مصر نحو 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وأشار المصدر، إلى أن مستحقات قطاع البترول لدى كل من قطاع الطيران وقطاع النقل وصلت إلى 9.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وذلك قيمة مسحوباتهما من المنتجات البترولية، حيث بلغت المستحقات لدى الطيران وشركة مصر للطيران حوالى 7 مليارات جنيه، وبالرغم من ذلك فإنها تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، فيما وصلت مستحقات قطاع البترول لدى وزارة النقل لحوالى 2.6 مليار جنيه.
وكشف المصدر، أن مديونية القطاع الصناعى، بلغت بنهاية شهر ديسمبر 2017 نحو 11 مليار جنيه، وذلك قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى، وأن الجزء الأكبر من هذا المديونية على مصانع الأسمنت، مضيفا أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى لمدة تصل لعامين على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط وهو ما نتفاوض عليه حاليا.
كان المهندس طارق الملا، وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، أعلن قبل عدة أيام عن اتخاذ الوزارة لعدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعى، من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادى وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات.
