رسميا.. بدء تطبيق حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة.. «الوزراء» يستهل اجتماعه بالوقوف حدادا على شهداء «مارجرجس والمرقسية» وينكس العلم.. والتضامن: 100 ألف جنيه للمتوفى و15 للمصاب
واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا تفجير كنيستي مار جرجس بالغربية والمرقسية بالاسكندرية، الذي وقع أمس، الأحد.
ونكس مجلس الوزراء علمه عقب قرار الحداد الذي أعلنته الدولة على أرواح ضحايا تفجيرات الكنسيتين، وجدد المجلس إدانته البالغة لهذه الحوادث الجبانة التي تستهدف الآمنين من المصريين في دور العبادة، الأمر الذي يجافي مجمل القيم والمعاني الإنسانية، ويعد خروجًا على جميع الشرائع السماوية.
وأعرب المجلس عن خالص الحزن وعميق المواساة لأسر ضحايا الحادثين، من المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
وشدد مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية تحشد جميع إمكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الأسود، وتقويض مساعيه في التأثير على أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبنائه، فإصرار الوطن لن يلين؛ وإرادته لن تنكسر؛ وعزمه لن يحيد؛ في تطهير جميع ربوع الوطن من العناصر الإرهابية الإجرامية والقضاء على الأفكار التكفيرية المتطرفة؛ واستكمال ما بدأه الوطن من خطوات ثابتة في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، فالبناء سلاح ماضٍ في مواجهة التطرف.
وقال “إسماعيل” إن المرونة التي بات يتحرك بها الإرهاب في عبور الحدود والأوطان وتنفيذ مخططاته الخبيثة في العديد من دول العالم، غدت تفرض على المجتمع الدولي وقفة جادة لتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب، والتحرك العاجل لملاحقة عناصره وتجفيف منابع تمويله ووقف جرائمه البشعة، وذلك على النحو الذي يجنب دول العالم أجمع نزيف الإرهاب، الذي أصبح يفوق نزيف الحروب بكل ويلاتها، لافتًا إلى أن الإرهاب أظهر وجهه القبيح باستهداف المدنيين الآمنين ودور العبادة المقدسة ليثبت خبث مساعيه وأنه لا دين له ولا أرض ولا وطن.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم، الاثنين، الموافق العاشر من أبريل عام 2017.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، أمس، وذلك خلال اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، بعد حادثة تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، والتي راح ضاحيتها 44 شهيدا و120 مصابا.
يأتي ذلك بينما تلقى مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بعد موافقة الحكومة عليه.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
في سياق آخر، قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إنها عرضت مذكرة على مجلس الوزراء تخص الحوادث التي تعرضت لها مصر أمس.
وأضافت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تفويضها في تعويض ومعاملة ضحايا الحادث معاملة الشهداء، وتقرر صرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين وهو 1500 جنيه شهريا.
وأشارت إلى أنه سيتم صرف تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، و15 ألفا للمصاب، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة في الكنيستين 45 منهم 17 في الإسكندرية 6 مسلمين و11 مسيحيا والباقي في الغربية، موضحا أن إجمالي الإصابات 128 وخرج عدد كبير من المستشفيات.
ولفتت إلى أن المستشفيات كانت مستعدة لتلقي جميع حالات الإصابة والوفاة؛ مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على صرف التعويضات للضحايا.
وأكدت أن “وزارة العدل خصص محكمتين لاستخراج إعلان الوراثة، وأن فرق الإغاثة مستمرة في المستشفيات لعمل بحث اجتماعي للتأكد من أي احتياجات أخرى للأسر، كما أننا سنقوم بعمل بحث اجتماعي لأسر المصابين والمتوفين”.
كانت مصر شهدت أمس، الأحد، تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا يوم عيد أحد السعف القبطي، وأسفرا عن مقتل 45 وإصابة أكثر من 120 شخصا على الأقل.
وبدوره، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، كما أعلن أيضا تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وإعطاءه الصلاحيات اللازمة لمواجهة الإرهابيين والجهات التي تقف وراءهم، فضلا عن إصدار أمر بنزول قوات من الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.
