وأضاف عبد الستار فى تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن مشاركة القطاع الخاص فى ادارة السكة الحديد يعتبر خصخصة ولكن بالبطئ لان الشركات ستقوم بزيادة الأجرة على المواطنين لان هدفهم الربح فى المقام الأول.
وأوضح عبد الستار ان كل المميزات التى ستقوم بعملها القطاع الخاص من السهل ان تقوم بها الحكومة والهيئة لأن ذلك سيؤثر على الطبقة المتوسطة بل وعلى الطبقات الغنية أيضا.
وكان مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نهائيًا.
وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.
