تعديل قانون الأحوال الشخصية يفض الاشتباك بين الأبوين.. وقانونيون: الخطبة والاستضافة وسن الحضانة أبرز التعديلات

تجدد الحديث عن مقترحات بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، والذي يضمن تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ على حقوقهم بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومن أبرز أهم تعديلات مواد قانون الأحوال الشخصية تحديث فصل جديد للخطبة واستضافة الصغير باعتبارها حقا أصيلا للأب وأسرته، وسن الحضانة.
حول تلك المقترحات ومدى إمكانية تطبيقها يقول النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”: إن المناقشات المتكررة حول قانون الأحوال الشخصية في قضايا متنوعة تشير إلى الحاجة الماسة لإعادة تقييمه ومراجعته، لافتًا أننا بحاجة إلى إعادة نظر طبقًا للتغيرات التي طرأت بالمجتمع.
###
يشير أبو حامد، إلى مناقشة تغليظ عقوبة الممتنعين من القادرين على سداد النفقة، في اجتماع مع صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، الذي يتولى سداد النفقة للمستحقين، والدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل أيام.

وتابع أبو حامد، أن وزيرة التضامن أعلنت خلال الاجتماع وصول عدد المستفيدين من الصندوق إلى 311 ألف مستحق، منهم 250 ألف ابن وابنة من المستحقين للنفقة، موضحًا أن هذا الصندوق تم إنشائه حتى يتولى تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن مستحقي النفقة، سواء زوجة مهجورة أو مطلقة أو الأبناء، أو الوالدين في بعض الحالات.

واستطرد أن موارد الصندوق محدودة، وهناك العديد من القادرين ممتنعين عن سداد النفقة، لافتًا إلى رفع الصندوق 34 ألف جنحة أمام القضاء ضد الممتنعين، وذلك طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، من أجل تحفيزهم على السداد.وانطلاقاً من تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ علي حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل.. تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ” بوابة الأهرام”: أود أن يطبق عدل الله سبحانه فيما ما يخص المرأة على أن تضع شروط في وثيقة الزواج مما لا يحل حراما ولا يحرم حالا بشكل يرقى للأسرة المسلمة، مشيرة إلى أنها تسعى لتحسين أوضاع المرأة بعيدًا عن أنانية الرجل والموروث الاجتماعي الخاطئ عن المرأة المصرية.

####
وتشير الدكتورة آمنة عند وقوع خلاف في بيت الزوجية لابد أن يتبعوا ما أمر به الشرع وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، وإذا كان لابد من الطلاق يتم دون جور فالتسريح يكون بالإحسان ورقابة الله وحقوق عنى الافتراق، النظرة للأبناء ثمار هذا البيت الذي تم فيه الشقاق لابد أن تصيب الرحمة للأبناء وان نخرج من هذه الإشكاليات التي لا تنتهي قوله تسريح بالإحسان، والإحسان اعلي المراتب أخلاق المسلم وهو يستشعر أن يراه الله النظر لعدل الله لبيت الطلاق عند الشقاق
#####
جمعيات المرأة وحقوق الإنسان ومنها المركز المصري لحقوق المرأة إعداد مقترحات بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية ليصبح قانون عادل للأسرة المصرية، ومن أبرز التعديلات يتضمن فصل كامل للخطبة، واختصاص جهة واحدة للبت في قضايا الأحوال الشخصية ، وتحقيقاً للعدل والمساواة والحقوق لكل أفراد الأسرة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل خاصة …

وفي هذا السياق توضح منى عبدالراضي أمين الاتحاد النسائي بحزب التجمع والمسئول الإعلامي للجبهة الوطنية لنساء مصر لـ “بوابة الأهرام”: قمنا بتقديم مشروع تعديل لقانون للأحوال الشخصية بمشاركة عدة جهات منها المركز المصري للحقوق المرأة تحت رعاية مركز الدراسات السياسية الإستراتيجية بالأهرام بمشاركة نصف الدنيا، مشيرًا أن أهم المواد المستحدثة فصل كامل للخطبة.

وتطالب عبدالراضي بمشروع القانون، أن يتم البت في قضايا الأحوال الشخصية أمام جهة واحدة ونفس الدائرة، مضيفًا أن هذا متاح في عدة دول، ونتمنى أن يعرض على البرلمان لجنة قانونية مشكله منذ عدة شهور و فكل ما نتمناه هو قانون منصف لكل الأسرة و أن يلقي صدى.

#####
ومن أبرز النواقص داخل قانون الأحوال الشخصية حالة الحضانة والاستضافة باعتبارها حقا أصيلا للأب وأسرته، بحيث يتح ذلك للطفل الاختيار الحقيقة بعد بلوغه السن بين العيش مع الأب أو الأم، ويقول المستشار رجب عزوز المحامى بالنقض وخبير في شئون الأسرة لـ”بوابة الأهرام”: إن المواد المتعلقة بالحضانة تحتاج إلى تعديل بحيث يكون أقصى سن الحضانة لا يزيد عن 12 عاما للطفل سواء ولد أو بنت، مشيًرا أن اختيار هذا السن للحضانة يحتاج إلى توجيه الآباء، كما أن الطفل في هذا السن يستطيع أن يقوم على شئون نفسه.

وشدد عزوز على ضرورة إدخال تعديل على الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية 25 لسنة 1929 المعدل للقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية والتي تركت للقاضي في حالة عدم اتفاق الأبوين على تنظيم الرؤيا رضائنا أن ينظمها قضائنا، وذلك بتمكين من ليس بيده الحضانة من الأبوين في رؤية الصغير لمدة 3 ساعات أسبوعيا في مكان لا يتم التأثير به نفسيا على الصغير، موضحًا أن التعديل المقترح أن يعطى القاضي لمن يقضى له بالرؤيا حق اصطحاب الصغير لمدة 24 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن الصغير من معرفة أسرته الثانية وأشقائه من الأب إذا كان هناك زواج جديد وأن يشعر أنه ليس بأقل من أقرانه الذين يعيشون في أسرة سويه، وبالتالي لا يتأثر نفسيا ويخرج للمجتمع شخص سوى.

ويرى عزوز، أن هذا الحق مثلما هو مقرر للوالدين هو مقرر أيضا لمصلحة الصغير والتعديل المطلوب يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعتبر جزء من التشريع المصري ويجب على المشرع أن يعمل هذا التعديل لأن فيه مصلحة لفك كثير من الاشتباك والخلاف بين الأبوين والذي يدفع الثمن هو الطفل الصغير.

#####
ومن جانبه يري وليد عبد المقصود المحامى ورئيس مبادرة معً لإنقاذ الأسرة العربية، “أن أبرز التعديلات تقصير أمد التقاضي مع وضع سقف زمني لقضية النفقة بحيث لا تستغرق أكثر من 3 شهور، مشيرًا إلى وضع حد أدنى للنفقة بحيث يكون 1500 جنيه”.

ويقترح عبدالمقصود من أهم التعديلات، أن تكون قضايا الأحوال الشخصية برسوم، مشددًا على ضرورة إنشاء “صندوق الأسرة” ، حيث يقوم بسد الفارق بين حكم المحكمة وبين الحد الأدنى للنفقات، لافتًا أن يكون مصدر تمويله إصدار طابع أسرة، وإقرار نص قانوني يقر في حالة بناء المصانع والشركات للتبرع أو دفع رسوم طابع أسرة وفي نفس الوقت البعد عن خزينة الدولة.

ويوضح عبدالمقصود دورنا كمجتمع مدني نطالب بتفعيل قرار وزير التربية والتعليم الصادر بأن الحاضن له حق الولاية التعليمية مباشرة، أو إصدار تشريع يكون اختصاص الولاية التعليمة لنيابة الأسرة على أن تصدر قرارها خلال 48 ساعة من قرارها، وأن تكون دعوى المصاريف الدراسية ترفع مرة واحدة فيها تلزم الأب إيداع المصاريف الدراسية كل عام مع إمكانية “حق الأب برفع دعوى يثبت فيها إذا حدث له قوة قاهرة أقعدته عن الكسب أو تم فصله من عمله أن يثبت للمحكمة أنه غير قادر على مصارف الدراسة”.

وشدد عبدالمقصود على ضرورة إلغاء حضور الأطفال تماما ونهائيا أمام محاكم الأسرة على أن تقوم المحكمة بانتداب عضو من نيابة الأسرة لسماع أقوال الصغير في مكان ملائم خارج المحكمة في القضايا التي تتطلب ذلك لما يتسبب من دخول المحكمة أذى نفسي للأطفال.

ويقترح عبدالمقصود إضافة نصوص تختص بعمل برامج رعاية نفسية واجتماعية للأطفال الذين تفككت أسرهم ومتابعتهم في المدارس والمنزل، موضحًا عمل دورة إلزامية للتأهيل النفسي والأسرى للمقبلين على الزواج وتكون شريطة عقد الزواج.