قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن ارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى يعد ميزة تضمن عدم ارتفاع سعر الدولار عن معدلاته الحالية، وتوفير القدرة لدى البنك المركزى لتوفير الدولار لاستيراد المنتجات وتوفير السلع الأساسية، وبالتالى يعتبر ضمانة لعدم حدوث ارتفاع أكثر للسلع والمنتجات فى الأسواق.
وأضاف “عبده” فى تصريحات خاصة أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 31.1 مليار دولار بعد أن كان يعادل 28 مليار دولار منذ أيام قليلة نتيجة دخول حصيلة السندات الدولية التى تم بيعها، يعد من الأمور غير المرضية على اعتبار أن هذه الزيادة المقدرة بـ 3 مليارات دولار جاءت نتيجة استخدام أدوات دين حكومى متمثل فى حصيلة بيع السندات، وليست نتيجة عمل أو رواج صناعى أو سياحى.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية التى يحتمل أن نواجهها بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى هو أنه جزء من الاحتياطى معتمد على الودائع سواء السعودية أو الإماراتية أو غيرها وليس معتمدا اعتمادا خالصا على الإنتاج، وبالتالى قد نتعرض لضغوط العام القادم لسداد ما قيمته 14 مليار دولار أى ما يعادل نصف الاحتياطى النقدى لودائع السعودية والإمارات.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزى، لتيسير المناخ الاستثمارى أمام المستثمرين حتى يتسنى القيام بمشروعات إنتاجية وسياحية تدر أرباحا للدخل القومى، وتحقق احتياطيا نقديا حقيقيا.
