أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن الفترة المقبلة ستشهد إنهاء إجراءات دمج صندوقي التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم توحيد الميزانية وتشكيل مجلس إدارة موحد.
وأشارت “عبد الحميد”، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن القانون الذى تم إقراره مؤخرًا بخصوص الدمج ووافق عليه البرلمان يضمن للصندوق الجديد دخلًا سنويًا من فائض هيئة المجتمعات العمرانية يصل إلى نحو 3.6 مليار جنيه.
ونوهت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، بأن القانون الجديد يضمن للصندوق وصول الوحدة المستحق بالفعل، ويجب أن تصل نسب الإشغال لـ100%، وقريبًا سيتم تفعيل الضبطية القضائية لسحب الوحدات من المخالفين.
