اقتصاد

خبير: معارض بيع العملات التذكارية ستحقق لمصر مليارات الدولارات سنويا

طالب الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية بالاستفادة من المخزون الذي تملكه الخزانة العامة من عملات تذكارية،لطرحه للبيع في معارض خاصة بعد رفع حظر البيع عنه،حيث إن قانون الآثار المصري يخالف قانون اليونسكو لحماية الآثار والذي يسمح بتداول العملات مهما كان عمرها بصفتها منقول متداول وليست أثرًا.

وأشار إلي أن دولا خليجية لا تملك عشر ما تملكه مصر من عملات تاريخية،لكنها تحقق سنويا مليارات الدولار في معارض للعملات يحضر لها السائحون وهواة العملات من جميع أنحاء العالم، في حين تظل العملات التي تملكها مصر مكدسة دون تحقيق أي عائد منها سواء على مستوى تنشيط السياحة أو مستوى بيعها لتعظيم العائد منها.

وقال عامر أن مصر أصبحت تصنف بين هواة العملة بأنها دولة ذات مخاطر عالية، فالمخاوف تساور أي سائح يملك عملات مر عليها أكثر من مائة عام أي كان نوعها حتى وإن لم تكن مصرية،خشية مصادرتها من قبل سلطات المطار طبقا للقانون 117 لسنة 1983،والذي ينص على أن كل منقول أو عقار مر عليه مائة عام فهو أثرى بما في ذلك العملات لأنها منقول.

وأشار إلى أنه في مصر لا يوجد مزاد للعملات بسبب القيود الشديدة،حيث إن قانون الآثار يعتبر كل المقتنيات التي مر عليها أكثر من مائة عام هي أثر تجب المحافظة عليه، وتكون ولايته للآثار مع إعطاء التعويض المناسب لصاحب الملكية الخاصة، مما يتنافي مع ما هو مطبق في العالم كله وهذا التجريم يدفع الكثيرين للهروب والابتعاد عن إقامة أي مزادات حتى لا تجرم علي أنها تجارة آثار،كما أن نص القانون السابق دفع الكثيرين للتخلص من العملات القديمة الموجودة لديهم إما ببيعها في الخارج أو صهرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى