وقدم المكتب الذي يتولى التحقيق في جرائم المال والفساد الخطيرة طلبا للمحكمة العليا في بريطانيا، لإعادة توجيه اتهامات إلى بنك باركليز.
وتمكن البنك البريطاني خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير مصارف بريطانية كثيرة أنقذتها الحكومة، بعدنا جمع نحو 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار.
ويرى المكتب أن إقراض قطر المبلغ المالي الكبير يهدف لتمكين البنك من شراء أسهم داخله، أي أن المؤسسة المالية قامت بإقراض نفسها، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القانون المالي البريطاني.
وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، بعد استجوب 45 شخصا، لأكثر من مرة، ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
بينما ينفي مصرف باركليز أن يكون قد لجأ إلى أساليب ملتوية لجمع أموال من مستثمرين أو خرق القواعد في إقراض قطر.
