وأوضح “الملا” أن التعاقد سيكون بقسط شهرى 30 جنيهًا على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز في اطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الاجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحضور رؤساء الشركة القابضة للغازات وشركات توصيل الغاز.
وأكد “الملا” على أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ.
