اقتصاد

وزيرة التخطيط تناقش مع شركة “إي فاينانس” سبل تعزيز فرص النمو الاقتصادي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح مع شركة “إي فاينانس” مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات تنعكس ايجابيًا على تحسين معدلات التمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

يأتي اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الالكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت في رؤية مصر 2030 . حيث تستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020. وأيضًا زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الانترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020 ، هذا بالاضافة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP.

كما أن التحصيل الالكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلال البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد. حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 مليون معاش للحركة المصرفية. كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

كما تابعت الوزيرة مع شركة “اي فاينانس” مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة والاتمته والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.

وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات.

ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونيًا على البوابة الخاصة بالوزارة.

كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 مليون مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017.، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.

الجدير بالذكر أن شركة “إي فاينانس” هي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني للحكومة المصرية. تتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية. وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه. وبلغت ايراداتها في عام 2016 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليون بنهاية 2017 ، بمعدل نمو يبلغ 160%.

كما أن الأصول الثابته للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية بلغت 341 مليون جنيه بنهاية 2016 حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التي يمكن أن تسند للشركة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق