شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الاحتفال باليوم البحرى العالمى “2017”، الذي يقام هذا العام تحت شعار “الربط بين السفن والموانئ والإنسان”، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، واللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء مجلس إدارة الموانئ البحرية والشركات المختصة بصناعة النقل البحرى ولفيف من الشخصيات العامة والمعنية بالنقل البحري في مصر.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن الاحتفال هذا العام تحت شعار “الربط بين السفن والموانئ والإنسان” له أهمية كبيرة، حيث إنه الحدث الأهم والأبرز عالميًا لصناعة النقل البحري، وهو اليوم البحري العالمي لعام 2017، والذي يقام اليوم في مصر بالتوازي مع الاحتفالات التى تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية فى هذا التوقيت من كل عام.

وقال وزير النقل إن شعار هذا العام له دلالات واضحة تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية للاستثمار فى نهج مشترك، بما فى ذلك تيسير النقل البحري والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحرى، بالإضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والصناعة للعمل مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتعزيز أفضل الممارسات وبناء الجسور بين الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة فى هذه المجالات.

وأضاف أن الاحتفال يهدف إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحرى وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ورفع مستوى العالمية والمعايير، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية، وتوحيد إجراءات الموانئ من خلال وضع إرشادات أفضل.

وأشار عرفات إلى أن النقل البحري هو شريان الاقتصاد العالمي، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم، لافتا إلى أن النقل البحري يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، فالنقل البحري يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر عبر الموانئ المصرية، والتى تعد الحلقة الرئيسية فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط، بالإضافة إلى دوره الهام والحيوي فى عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفة خاصة النقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد القومي، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية، فهي تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، وذلك من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبلية للقطاع البحري، اتساقًا مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بجميع عناصرها، وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوى فى الناتج القومي.

وقال وزير النقل إن “الموانئ البحرية المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية للمنظومة البحرية، ونعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ للدخول فى نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية، وكذا مضاعفة طاقة الموانئ البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لاستكمال نجاح المنظومة”.

وأضاف الوزير أن أحد أهم أولويات وزارة النقل هو تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية بالتوازى مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات، ورفع كفاءة العنصر البشري الذى يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة.

وأكد اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، خلال الاحتفال، أن الوزارة وجميع الجهات التى تعمل فى مجال النقل البحرى أطلقت شعار أنه “لا غنى عن النقل البحرى”.

وقال “غانم”، خلال الاحتفالية التى تقع فعالياتها بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن 90% من تجارة العالم تنقل بحريا لكونه الأقل تكلفة بين جميع وسائل النقل.

وأضاف أن وزارة النقل اهتمت بالتعاون مع الأكاديمية البحرية لرفع كفاءة عمالة النقل البحرى من خلال برامج التعليم والتدريب لطلاب النقل البحرى والعاملين فى هذا القطاع.

وشدد غانم على عمليات دعم منظومة النقل بشكل عام، متوقعا حدوث طفرة فى الاقتصاد العالمى بحلول عام 2020، وهو ما ينعكس على ارتفاع إيرادات الموانئ البحرية.

جدير بالذكر أن اليوم البحرى يعتبر يوما رسميا للأمم المتحدة يقام سنويًا بهدف التركيز على أهمية النقل البحرى والأنشطة البحرية، وتسليط الضوء على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء فى الجهود العالمية لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية.