صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عدة اتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وكان فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا قد استمع في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى الذي يرقد به للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.
