الحكومة تنفي 8 شائعات.. أبرزها تأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد.. منع الاختلاط في الجامعات.. هدم فيلا وجيه عبد المسيح الأثرية.. بيع 2 مليون قطعة أثار للخارج.. وفرض ضرائب على مقابر دفن الموتى
نفى مركز المعلومات، صحة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتأجيل وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام التعليم الجديد نظرًا لعدم الاستعداد.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن النظام التعليمي الجديد قائم ولم يصدر عن الوزارة أي تصريحات بشأن تأجيله أو إلغائه, لافتةً إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد للبدء في تنفيذ المنظومة الجديدة في موعدها المحدد تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019 ولا نية على الإطلاق لتأجيل تطبيقه بالمدارس.
وأكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
كما نفت الحكومة صحة ما تم نشره في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019، وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع.
وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوكدةً أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا فيما يخص كود الملابس، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات مع أي خروج عن الأعراف الجامعية، مؤكدة أن الجامعات المصرية تشهد حاليًا تطويرًا كبيرًا، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، مع تقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء،صحة ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس.
ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقارير سابقة له بالأعداد رقم (87، 89), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدة أنه لم يصدر عنها أي بيانات أو حتى تصريحات تتعلق يهذا الأمر نهائيًا, وأن أجازه يوم السبت بالمدارس مستمرة كما هي وبدون أي تغيير.
وأوضحت الوزارة أن تلك الشائعات دائمًا ما يتم تداولها مع بداية كل عام دراسي جديد بهدف إثارة البلبلة, مناشدة أولياء الأمور والطلبة بعدم الاعتداد بأي أخبار أو معلومات إلا الصادرة على الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg) أو الحساب الرسمي الوزير على الفيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki).
وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة عن استعدادها التام والكامل للعام الدراسي الجديد (2018-2019) وتهيئة المناخ الجيد، والآمن لأبنائنا الطلاب, والذي من المقرر أن يبدأ يوم 22-9-2018 القادم.
ونفى مركز المعلومات، صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول نية وزارة التربية والتعليم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تزامنًا مع تطبيق منظومة التعليم الجديدة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء،مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس لأي صف من الصفوف الدراسية، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد طبقًا للخريطة الزمنية الخاصة التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي والمقرر في يوم أول سبتمبر المقبل،بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة, أما بالنسبة للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، فمن المقرر أن تبدأ في 22 سبتمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل بدء الدراسة، حيث أن جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية على أتم استعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2018/2019.
وفي سياق متصل،أعلنت الوزارة أيضًا عن بدء الدراسة بالمدارس اليابانية وذلك يوم 22 سبتمبر المقبل، مشيرًة إلى أن هناك 45 مدرسة يابانية موزعة على مختلف المحافظات لاستقبال الطلبة بداية من العام الدراسي الجديد.
في سياق آخر،نفى مركز المعلومات صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء أعمال هدم فيلا “وجيه عبد المسيح” الأثرية الموجودة بشارع عبد السلام عارف بمحافظة بورسعيد والملاصقة لاستراحة المحافظ.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مؤكدةً عدم المساس بأي تراث أو مبان ذات طابع أثري أو تاريخي، مشددةً في الوقت نفسه على أنه لا صحة لهدم فيلا “وجيه عبد المسيح” الأثرية والتاريخية بل على العكس فإنه تم البدء في أعمال ترميم الفيلا مع الحفاظ على طابعها الأثري.
وفي نفس السياق،أكد محافظ بورسعيد عدم القيام بأي أعمال هدم للفيلا الأثرية المشار إليها،لافتا إلى أنه سيتم ترميمها على نفقة المحافظة،كما كلف رئيس الحي التابع له الفيلا بتصوير كافة أعمال الترميم التي تجرى حاليًا ووضع تلك الصور على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة موثقًا بتاريخ التصوير وذلك حتى يتأكد المواطنون من أنه لم يتم هدمها.
وأضافت الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار قد أصدرت موافقتها النهائية على مشروع ترميم وتطوير وأعمال إعادة الشكل التراثي للفيلا المذكورة، وفيلا “لورس” بتقاطع شارعي عبد السلام عارف وصلاح سالم، وذلك دون المساس بالزخارف التاريخية والعناصر المعمارية التراثية، حتى لا تضيع هوية الفيلا.
ونفى مركز المعلومات، صحة ما تردد في عدد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي،حول بيع الحكومة 2 مليون قطعة أثار مصرية للخارج.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأثار،والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع،مؤكدةً عدم بيع الحكومة لأي قطعة أثرية مصرية، ومشددةً في الوقت نفسه على اهتمام وحرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري المصري الذي يمتد عبر آلاف السنين نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفي سياق متصل،أكدت الوزارة أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها وصيانتها.
كما نفى المركز، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا،مؤكدة جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها،ومنوهة في الوقت نفسه إلى استمرار عملية تصديرها لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى هي شهاد متبقيات المبيدات وهى وفقًا للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم “الكودكس”.
ونوهت الوزارة بأن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقًا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات “معايير منظمة الكودكس”، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.
وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.
ونفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي حول فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة القادمة وذلك تزامنًا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدة أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى, كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة لتنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.
وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيها سنويًا وتزداد الضريبة المستحقة تدريجيًا بزيادة قيمة الوحدة.
وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018 وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي مدة المدة 3 أشهر بعد المواعيد لمقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
