اقتصاد

المستثمرين الصناعيين: شركة الشخص الواحد تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، يدعم صغار المستثمرين للعمل فى السوق المحلى ويشجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو.

أضاف جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن التعديلات التى أجريت على قانون الشركات تعد من أبرز التشريعيات الاقتصادية التى صدرت الفترة الماضية، حيث سمحت بتهيئة مناخ الأعمال للمستثمر الصغير، بما يساهم في فتح الباب أمام الصناعات المغذية.

وطالب جنيدى، بضرورة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمزيد من التسهيلات الإجرائية والتمويلية لضمان استمرار المشروع وعدم تعثره فى المستقبل، وذلك لصالح الاقتصاد الكلى للبلاد ورفع نسب التشغيل داخل القطاع الصناعى.

وتتميز شركات الشخص بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.

ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر، سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه، وفقا لما أعلنته الدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد سلمت أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، و علا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة.

وقامت الوزيرة بتسليم كل من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.

وأوضحت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم إضافة إلى الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان “شركة الشخص الواحد” بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد.

ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى