Uncategorized

الضرائب:اعتراضات المحامين علي زيادات رسوم الطعون غير صحيحة

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ان القرار الوزاري الخاص بتعديل المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة علي رسوم الدعاوي القضائية والطعون التي يقدمها المحامون؛ يعمل علي تخفيف العبء علي المحامي من خلال تقسيط الضريبة خلال العام بدلا من تحملها كامله عند تقديم الاقرار.
واوضح سامي في تصريح خاص لصدي البلد أن القرار الوزاري رقم قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018، يتماشي مع ما تضمنه القانون ولا يمثل اي اعباء اضافية علي المحامى او الموكل وتعتبر مصدر من مصادر تحقيق الايراد للدوله .
وذكر سامي أن اعتراضات نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، غير صحيحة إذ أن القانون فوض وزير المالية الدكتور محمد معيط دون غيره لاصدار قرار بتحديد المبالغ باعتباره تفويض مطلق غير محدد المبالغ أو مرات اصدار القرار .

واشار سامي الي أن اعتراضات النقابة بالقول أن القانون اجبر المحامي علي سداد مالم يوجب القانون سداده ، ليس له اساس من الصحه اذ ان المبالغ تسدد عند تقديم صحيفة الدعوي أو الطعن ويتم تقديم الإقرار الضريبي خلال 3 اشهر التالية لانتهاء السنة و يتم المحاسبة علي الايرادات السنوية وعلي أساسها يحدد الوعاء الخاضع وفي حالة عدم خضوع المحامى يقدم طلب استرداد ما سبق سداده خلال 15يوم والا استحق الحصول علي ما سبق سداده بالزياده بالاضافه إلى غرامة تاخير تعادل سعر الخصم والائتمان المعلن بالبنك المركزي.

يشار الي أن نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور اعترضت علي تعديلات القانون خصوصا من علي المبالغ المحصلة علي كل صحيفة دعوي أو طعن ابتدائي مبلغ( 20 ) عشرون جنيه بدلا من (5) خمس جنيهات وعلي كل صحيفة دعاوي الإستئناف (50)خمسون جنيه بدلا من (10) جنيهات وعلي كل صحيفة دعاوي النقض (100)مائة جنيه بدلا من (20)جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى