أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأنه سوف يتم العمل اعتبارًا من أول أكتوبر 2018 في توثيق وثائق الزواج والطلاق المؤمنة إلكترونيًا.
وأكد وزير العدل أن هذه النماذج غير قابلة للتلاعب فيها أو البيانات الثابتة بها.
وكشف مصدر قضائي بوزارة العدل إنه يتم حاليا عمل تصور حول شكل وثائق الزواج والطلاق المميكنة الكترونيا، وجاري إعداد تنفيذها بحيث سيلغي الشكل القديم للوثيقة واستبدالها بوثيقة مقاربة في شكل التوكيل الجديد.
وأضاف المصدر إنه سيتم زيادة درجة التأمين عليها مثلها مثل التوكيلات وإن عملية استخراج تلك الوثائق ستكون متاحة لأطراف الوثيقة فقط الزوج و الزوجة.
