وذكرت وزارة التجارة والصناعة – في بيان اليوم الجمعة – أن القرار الثاني نص على استمرار فرض رسم الصادر على خردة الألومنيوم مع تعديل قيمة الرسم ليصبح 6 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه للطن حاليا.
وأوضح البيان أن القرارين نصا على عدم سريان قيمة الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونوه المهندس طارق قابيل بأن الهدف من تعديل قيمة رسم الصادر سواء على ورق الدشت أو خردة الألومنيوم تأتي في إطار توجه الوزارة بتحجيم الكميات المصدرة من الخامات وتوفيرها للسوق المحلي، لافتا إلى أن القرارين تم اتخاذهما بالتنسيق مع الصناعة المحلية والتي تعد المستخدم الرئيسي لهذه الخامات في منتجاتها.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع وبصفة مستمرة معدلات الأسعار العالمية لهذه المنتجات لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء في حالة صعود الأسعار أو هبوطها عالميا
