أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن حرص الدولة المصرية على سياسة التنوع الاقتصادي من خلال دعم وبناء العديد من العلاقات الاقتصادية مع الدول ذات الاقتصاد القوي مثل الصين، جعل مصر من أقل الدول تأثيرًا بالاهتزازات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أبو زيد أن مصر تنتهج سياسة تنمية موارد الدولة بحيث يكون لديها فوائض تستطيع استخدامها في تنشيط الاقتصاد الداخلي، وأبرز تلك الإجراءات إنشاء صندوق مصر السيادي وسياسة خفض الواردات مقابل الصادرات لتشجيع الصناعة الوطنية، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي إلا في أضيق الحدود خاصة بعد ارتفاع الدين الخارجي بصورة كبيرة.
وكان رضا باقر «الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر» قال: إنّ ارتفاع مستوى الحماية الأمريكية بدأ كإجراء إضافي سيؤثر على دول العالم، مضيفا، «فالدول التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية مثل مصر، ستكون أقل تأثرًا حيث إنها أقل اعتمادية على التمويل الخارجي».
