وأضاف أن تلك المعايير التى أصدرتها الهيئة تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم وأن أهميتها ترتبط بتأثيرها على مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو اكتتاب فى وثائق صناديق استثمار.
وأشار فى افتتاح ورشة العمل التعريفية بالمعايير المصرية للتقييم العقارى التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيها أكثر من مئة من ممثلى الوزرات والهيئات العامة والمؤسسات المالية فى مصر، إلى أن قرار مجلس الوزراء الشهر الماضى بإلزام وحدات الجهاز الادارى للدولة والشركات العامة بتطبيق المعايير المصرية للتقييم فى المجالين المالى والعقارى يستهدف تعزيز موضوعية أعمال التقييم وزيادة الثقة فيها إضافة إلى الحد من الفساد ولتبنى مرجعية موحدة فى مصر يلتزم بها كل من يقوم بالتقييم. وبالتالى فهى تطبق على تعاملات تلك الجهات بالبيع أو الشراء أو التأجير أو حق الانتفاع المرتبطة بالعقارات.
وتولى د. أحمد أنيس منسق مجموعة العمل التى أعدت المعايير المصرية للتقييم العقارى استعراض محتلف مكوناتها. وأشار إلى أنها تتضمن مقدمة المعايير والتى تهدف الى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية . ويلى ذلك معايير التقييم وتنقسم الى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية ، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية واعداد تقرير التقييم ، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم فى مصر . ثم تتناول تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم ، التقييم لخدمة اعداد القوائم المالية ، والتقييم لخدمة حالات التمويل ، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الانشاء . وأضاف أنه ارفقت بها مذكرات استرشادية تشمل طرق التقييم : طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.
وكشفت د. إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية لأنشطة التمويل بالهيئة أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 194 خبيرًا مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الفترة في العام الماضى. ولفتت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر العام الماضى لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، والتى تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري. كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.
وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب – على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
