أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإدارى بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بقيد المواليد من ساقطى قيد الميلاد وأبناء الزواج العرفى بسجلات المواليد، مع استخراج شهادات ميلاد لهم.
وانتهى التقرير الذى أعده المستشار عبد الفتاح إبراهيم فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وكيلا عن “ن .م” بإلزام جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسم الأم، واسم رباعى يدون فى خانة الأب يقوم المسئول عن القيد باختياره، على أن لا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
وذكرت الدعوى، أن المدعية تزوجت بموجب عقد زواج عرفى وأنجبت نجلتها، وتنصل والدها من قيد الابنة مما دفعها لإقامة دعواها.
