وأكدت التحقيقات في القضية 44 لسنة 60 قضائية عليا أن مسئول التعاقدات بوزارة الصحة والسكان قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطيب محمد حسين جلال لمدة عام، ما ترتب عليه حصول هذا الطبيب على مبالغ مالية عن تلك الفترة رغم عدم تواجده بالعمل وعدم أدائه أعمالا.
وتبين أن مدير عام شئون الأفراد بالوزارة أهمل فى الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما ترتب عليه عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطبيب، ما ترتب عليه عدم إحاطة المختصين بتجديد التعاقد.
ولم يسلم عامل خدمات معاونة بمكتب الوزير، كتاب الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الصحة والسكان إدارة وثائق الخدمة الملف رقم ١٠٦ للمختصين بقطاع مكتب شئون وزير الصحة، ما ترتب عليه عدم إحاطة المختصين بتجديد التعاقد.
وجاء بأوراق القضية أن رئيس قطاع مكتب وزير الصحة “وكيل أول وزارة” طلب قبل إحالته للمعاش من المتهم الثانى تجديد التعاقد مع الدكتور محمد حسين جلال للعمل بالمكتب الفنى لوزير الصحة والسكان بالرغم من عدم تواجده بالعمل، ما أدى إلى تسهيل حصوله على مبالغ مالية بدون وجه حق، ولم يقم بإسناد أعمال للطبيب بعد انتهاء عمله بأكاديمية القادة والبرامج التدريبى مع هارفارد.
