قال فؤاد ثابت، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، إن قرار زيادة رسوم خدمات الموانئ سلبى وغير مدروس، ويعرقل الاستثمار فى النقل البحري خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت 100%.
وأضاف ثابت أن زيادة تلك الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائى على المستهلك، خاصة مع زيادة تكلفة التخزين، والشحن، والتفريغ، وباقي الخدمات داخل الموانئ، موضحًا ان غرف الملاحة تقدمت بمذكرة لوزير النقل اعتراضا على القرار.
وتابع أن هناك عدد خطوط الملاحة العالمية التي تتعامل مع الموانئ المصرية تصل لـ 25 خطا، وتستقبل سنويا نحو 149.5 مليون طن من البضائع، منها 97.5 مليون طن واردات، مقابل صادرات تصل الى 52 مليون طن.
ووصف ثابت زيادة رسوم خدمات النقل البحري بأنها “صاعقة”، أدت إلى خروج التحالف الصينى ومن المنتظر خروج باقى التحالفات أيضا ، نظرا لارتفاع التكلفة.
وطالب ثابت بضرورة إعادة النظر فى القرار الذى يدفع الخطوط الملاحية الى البحث عن موانئ قريبة وبديلة على البحر المتوسط، بعد اتجاه عدد من الخطوط الملاحية لميناء “بيريه” اليوناني ليصبح مركزاً للترانزيت.
وحول عدد الموانئ التجارية فى مصر، أوضح ثابت أنها نحو 15 ميناء، وتحول الخطوط الملاحية عنها تتسبب فى خسائر فادحة للاقتصاد القومي.
