نظرًا لارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المصرية بسبب عدم توافر الأسماك بوفرة في الأسواق مما زاد نسبة المطلوب أكثر بكثير من المعروض،بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار توجيهاته للحكومة برفع رسوم تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعارها محليا.

وأثنى أعضاء مجلس النواب بهذا القرار،مشيرين إلى أن قرار رفع رسوم تصدير الأسماك سوف يخفض أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع رسوم تصدير الأسماك،لن يمنع ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في ارتفاع سعر الدولار وليس فى السلع أو نقصها، وقال: “لم يكن لدينا من قبل أزمة فى الأسماك ولم نعان من نقصها”.

وأضاف بدراوي أن استمرار انخفاض سعر الجنيه ستصاحبه ارتفاعات كبيرة فى الأسعار فى السوق المحلية،وسنضطر لإلغاء تصدير المزيد من السلع لأن التصدير سيظل مربحا أكثر للمستثمرين.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا أكثر من اللازم حدث فى سعر الجنيه نتيجة سياسات نقدية خاطئة، ما كان له تأثير كبير على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم.

وتابع: “بسبب انخفاض الجنيه سنجد يوميا زيادة فى الأسعار وحتى إذا تم فرض رسم صادر أو منع تصدير المنتجات فإن السوق المحلية ستظل يعانى من ارتفاع الأسعار، والخطوة السليمة والمطلوبة الآن هو أن يتدخل البنك المركزي لخفض الدولار بحيث يصل لـ 13 جنيها، وذلك من خلال زيادة العطاءات الدولارية”.

من جانبه،قال النائب محمد سعد تمراز،عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن المعروض من الأسماك في الأسواق المصرية في الفترة الماضية أقل من 20% من معروض السنوات الماضية، موضحًا أنه كان يتم تصدير أنواع معينة فقط من الأسماك في السنوات السابقة بينما يتم توفير بعض الأنواع الأخرى للأسواق المصرية بينما حاليًا يتم تصدير جميع أنواع السمك.

وأضاف “تمراز”  أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع رسوم تصدير الأسماك سوف يحل أزمة السمك بنسبة كبيرة جدًا، مشيرًا إلي أن نفوق الأسماك ليس هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار ولكن التصدير هو السبب الرئيسي، مضيفًا أن التصدير لابد أن يكون بعد الإكتفاء الذاتي للأسواق المصرية.

ونوه النائب بأن أسعار الأسماك سوف تنخفض مرة أخري كما كانت في الماضي، وأسعار السمك البلطي سوف يصل سعره إلي 10 جنيهات مرة أخري في وقت قريب من وقف تصدير الأسماك،مؤكدا ضرورة العمل بقرار الرئيس برفع رسوم تصدير الأسماك، وبعدها يتم التصدير بنسب قليلة علي حسب حدود المستهلك.

من جانبه قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،للحكومةبرفع رسوم تصدير الأسماك إلي أن يتم سد عجز السوق المحلي وعودة الإتزان بين المعروض والمطلوب ،سيسهم في تخفيض يقلل من الأسعار.

وأضاف “شعلان” أن ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بهم التي يتم استيرادها دفع المواطنين للتوجه إلي شراء الأسماك، مما زاد الطلب عليه ورفع سعره إلي جانب تصدير كميات كبيرة أكثر من الأعوام السابقة، موضحًا أنه لو تم العمل بقرار الرئيس السيسي بوقف تصدير الأسماك المصرية إلي الخارج لمدة سنة سوف يقل أسعار السمك إلي حد كبير، قائلًا” لو تم العمل بالقرار لمدة سنة السمك هيبقي ببلاش”.

وأشار النائب إلي أن المستفيدين من عملية التصدير الكبيرة للأسماك ليس الصيادين ولا المواطنين المصريين وإنما عدد قليل من كبار رجال الأعمال المتاجرين فيه فقط، مؤكدًا أن قرار الرئيس يخدم المصلحة العامة ويخدم أكبر قدر من المواطنين، لافتًا إلي أن أسعار الأسماك سوف تنخفض في الأيام القليلة القادمة إلي 30% من أسعاره بعد وقف التصدير.