وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا في النصف الأول من عام 2018م، إذ ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلى 24% مقارنة مع النصف الأول من عام 2017م، مشيرا إلى أن ذلك رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض عالميا بنسبة تصل إلى 41% خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد التقرير بأن نسبة الانخفاض الأكبر تركزت في البلدان المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة حادة وبنسبة تصل إلى 69 لتبلغ حوالى 135 مليار دولار، في الوقت الذي حققت نسبة مشاركة الاقتصادات النامية في الاستثمار الأجنبى المباشر العالمي نسبة قياسية وصلت إلى 66%.
وأضاف أن انخفاضا قويا سجل أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبته 73% ليصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام الجاري إلى 46 مليار دولار فقط، في حين انخفضت بالبلدان الآسيوية النامية بما نسبته 4% وكذلك في أمريكا اللاتينية والكاريبي بانخفاض نسبته 6%.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لبلدان الاقتصادات الانتقالية، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 18% ليصل حجمه إلى 25 مليار دولار فقط، وعزا التقرير ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ودول الكومونولث.
وفى تقرير التنافسية العالمية الذي يعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.
وجاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تطوير القطاع المالى غير المصرفي.
وزاد ترتيب مصر في البنية الأساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا، وذكرت الوزيرة أن هذا جاء بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر في سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضي، وجاء ذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت في خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التي تتميز بها مصر.
وأكدت الوزيرة أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي إذ ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا في تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “اونكتاد”، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم في أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
