« رزق الطبيب ينظره النواب ».. مقترح بعدم الجمع بين العمل الخاص والحكومي .. أطباء : المشروع يصب في مصلحة المريض .. وهناك شروط لتنفيذه
“تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة”، مقترح برلماني مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة والذي يتضمن عدم جمع الأطباء والفنيين والممرضين بين العمل الحكومي والعمل الخاص وإحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية. فكيف قرأ الأطباء هذا المقترح.
– «يصب في مصلحة المواطن»
في البداية، أكدت الدكتورة وجيدة أنور، رئيس الاتحاد النوعي لتطوير النظام الصحي، أن مشروع القانون المقترح بمجلس النواب، حول منع الأطباء الجمع بين العمل الخاص والحكومي، سيصب في مصلحة المستشفيات العامة، ويقدم خدمة أفضل للمواطن بشكل مجاني، مشيرة إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد سيوفر للأطباء مستحقاتهم بشكل يناسب العمل.
وأوضحت “أنور” أن الأطباء الذين يعملون بالمستشفيات الحكومية وكذلك الجامعات يهملون في هذا العمل من أجل توفير الوقت لعملهم الخاص، وهذا أمر غير منطقي، وكان يجب أن يصدر له قانون يقضي بتسوية هذه الأوضاع.
كما شدد على ضرورة النظر بالقوانين الخاصة بالتأمين الصحي، بوضع قواعد معينة وليس المنع البات، إلا بتوفير المستحقات اللازمة.
– «الفصل عقوبة المقصر»
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد السميع، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن المقترح الذي يناقشه مجلس النواب، بعدم السماح للأطباء العمل بالوظيفة الحكومية والخاصة في وقت واحد، سيتسبب فى خسارة المواطن الكثير من الخبرات بالقطاع الحكومي حال اختيار الأطباء للقطاع الخاص.
وأوضح “عبد السميع” أنه من الممكن أن يكون هناك قانون يعاقب الطبيب المقصر في عمله الحكومي، بالفصل، بحيث يكون مراقبة على الأطباء وتنفيذ ساعات العمل المطلوبة منه على أكمل وجه، بالإضافة إلى مراجعة عدد الحالات، التي تم الكشف عليها من خلال الطبيب مع منح المستحقات المناسبة.
كما لفت إلى أن، الخوف من اختيار الأطباء لمستشفيات القطاع الخاص ورفضهم الاستمرار بالقطاع الحكومي، سيضر بالدرجة الأولى المواطن المصري.
– «مطلوب زيادة حقيقية»
وفي السياق ذاته، قال الدكتور هاني مهنا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة قد تقدمت ببرنامج قانون تفرغ الأطباء، ولكن بشروط، وهى توفير مستحقات مناسبة للطبيب وأجر جيد يتيح له العمل بالحكومة فقط.
وأوضح “مهنا” مطلوب زيادة حقيقية بمرتبات الأطباء وليست زيادة طفيفة، حتى يختارون العمل بالقطاع الحكومي فقط، والاستغناء عن الخاص.
ولفت إلى أن حال تطبيق هذا القانون سينعكس على المستشفيات الحكومية بشكل إيجابي، بحيث يفرض تواجد الطبيب بشكل يومي ومستمر، وسيوفر علاج حقيقي للمواطن واهتمام طبي أفضل.
