قال هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق رأس المال ، إن مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها ، يهدف لتنظيم عمليات تداول أو إصدار الأوراق المالية بكافة اشكالها ، وكلما زاد تطوير السوق وتحديثه ، كلما ظهرت أوراق مالية جديدة وتتنوع أشكالها بالتقدم ، ولكن تبقي القاعدة بأن التعاملات محدودة في الأسهم ، كما بدأ يظهر صكوك جديدة في صناديق الاستثمار.
وأضاف سرى ، خلال كلمته التى ألقاها في المؤتمر، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع ، أن السوق المالى المصرى كان متطورا حتى الأربعينيات ، وانتهى سوق المال بعد ذلك لقلة عدد الشركات المساهمة ، ولكن أُعيد سوق المال مرة أخرى منذ ١٩٩٤.
وأشار إلى أن سوق رأس المال ينقسم الى قسمين سوق مال أولية وثانوية ، ويطلق عليه ” إصدار وتداول ” وهى عمليات البيع والشراء بداخل هذا السوق كما يوجد سوق الاوراق المالية المقيدة بالبورصة أو خارجها ، فليس بالضرورة أن كل ورقة مالية مقيدة بالبورصة ، فهناك الآلاف من الأوراق المالية ليس مقيدة بالتداول داخل البورصة ، بالرغم من أن البورصة مرآة أساسية للاقتصاد ، لذلك هناك المتداول داخل البورصه وخارجها ، ويطلق أيضا مسمى آخر يُعرف في الوسط الاقتصادي “داخل المأثورة – خارج المأثورة “.
