وأضافت السعيد أنه تم إجراء عدة قوانين لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص أهمها تسهيل اجراءات منح التراخيص من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية في ابريل 2017 هذا القانون الذي أدي إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينة المنشأة و اصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما منذ بدء عمليه المعاينة بعد استيفاء كافة الاجراءات وهذا بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يوما لإصدار الترخيص مما يعد تحديثا شاملا في منظومة التراخيص الصناعية.
وأشارت السعيد الى أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزًا هامًا في خطه استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017 ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017 وأوضحت أن هذا القانون ايضا يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى قانون الافلاس وهو قانون “الخروج من السوق” وفي انتظار صدوره من خلال مجلس النواب بالإضافة الى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة والتى ستوفر معاملة ضريبية خاصه لضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي من خلال تبسيط الاجراءات لانضمام هذا القطاع في إطار ما تم من اجراءات تشريعيه او اجراءات خاصه بتحرير سعر الصرف أو ترشيد دعم الطاقة.
