التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته، وذلك لسلوكه مسلك معيب من خلال تراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوى لإحدي المدرسات، مما أدي إلى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن وكيل الوزارة المحال خرج على مقتضى العمل الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم.

واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتى ذكرت أن ” يكون تقويم أداء شاغلي الوظائف معلمين، أخصائيين، موجهين، جميع وظائف الإدارة المدرسية التى يشغلها المعلمون من مدة سنة، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية ” لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده.

وأضافت بأن المحال اشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/١٠٠ ) ، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها، والتى تمثلت في خصم ١١ يوما من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفاية الخاص لها كفء، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون، لذا رأت المحكمة أن المسئول عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير، واعتبرت تراخيه عن تقييم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.