وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني، الاجتماعات التي عقدتها قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد، واتفاقهم علي وضع خطط لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ علي ما تبقي من اموال التنظيم، و تهريب الاموال إلي خارج البلاد وتوفير الدعم المادى لتحرك عناصر التنظيم ولجانه النوعيه داخل البلاد للإضرار بالمصالح القومية بالبلاد والامن الاقتصادي.
وتبين من التحريات، اضطلاع قيادي التنظيم حسن عزالدين يوسف هلال مالك، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعه للتنظيم في تهريب الاموال خارج البلاد لتجنب التعامل من خلال البنوك والبعد عن الرصد الأمني، لاسيما عقد لقاءات تنظيمية بينه وبين عبدالرحمن سعودي بالمقر الإداري لمجموعة شركات مالك جروب، للاتفاق والتخطيط لتنفيذ مخطط التنظيم.
وأضافت التحريات، ان القيادي حسن مالك استطاع تهريب مبالغ كبيرة من اموال التنظيم خارج البلاد من خلال تكليف عضو التنظيم أحمد محمد ابوالمعاطي بتهريب تلك الاموال وإيداعها ببعض شركات الصرافة بإحدي الدول العربية، وبدوره تهريب العديد من المبالغ المالية وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل، لدعم وتمويل العمليات الارهابية للاضرار بالمصالح القوميه للبلاد، وتنفيذ الفعاليات التي يقوم بها عناصر التنظيم من تصعيد للاعمال العدائية والتخريبية للجان العمليات النوعية بالمحافظات المختلفة، ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة ومؤسسات الدولة والمقار والمنشآت الشرطية ووسائل النقل والمواصلات العامة ومحطات السكك الحديدية والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
تعقد جلسات القضية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
