وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا الاتفاق يعد الأول للهيئة والذي يتيح لها إمكانية استخدام معامل حكومية معتمدة في مجال فحص الأغذية، لافتاُ إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تفعيل المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تقضي المادة الثالثة تعاقد الهيئة مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة لعينات الأغذية بكفاءة وفاعلية.
وأضاف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا الاتفاق يعكس حرص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطبيق مبدأ الشفافية والفصل بين جهة الفحص عن جهة الرقابة، بحيث لا تكون جهة الفحص والاختبار المعملي وجهة الرقابة والتفتيش واحدة كما كان الحال من قبل، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المستهلك وحفاظًا على حقوق المٌصنع، وكذا تحقيقًا للاستخدام الأمثل لإمكانات الدولة المتاحة في مجال فحص الأغذية.
