« محافظ البنك المركزي » مغضوب عليه .. انتقادات لـ« عامر » بسبب قرار تعويم الجنيه .. نائبة:« غرقنا » .. والقومى للتخطيط : واحد من الـ1000 ملتزمين بدفع الضرائب

شهدت ورشة العمل تحت عنوان “السياسات المالية والنقدية رؤية تحليلية”، اليوم الخميس، التى نظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، انتقادات حادة لمحافظ البنك المركزى بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تضمنت تعويم الجنيه.

جاء ذلك بحضور رئيس المعهد د.أحمد حلمى، وعدد من النواب من بينهم النائب الوفدى فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى والنائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والنائبة هانم أبو الوفا، والنائبة جليلة عثمان، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمد العقاد.

واستعرض الدكتور عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، محاضر الورشة، الفرق بين السياسات المالية، والسياسات النقدية، وأيضا اﻷرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها.

وامتد الحديث ﻷزمات تحصيل الضرائب، حيث أكد البديهوى، على أن تحصيل الضرائب يوجد فيه تهرب كثير، وذلك يؤثر بشكل كبير على ايرادات الدولة المصرية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية يتم استخدامها بشكل سلبى ولابد من ضوابط لها قائلا:”فى 2008 خضنا حرب كبيرة لإلغاء الإعفاءات الضريبية بسبب استخدامها بطريقة سلبية”، مضيفا:”التهرب الضريبى كبير ووصلت فى فترة من التوقيت لواحد من الألف يعنى كل واحد من ألف شخص هو من يلتزم بدفع الضرائب والباقى الدولة مش بتعرف تحصل الضريبة منهم”.

وحول تساؤل النائب محمد العقاد بشأن الأدوات الرقابية التى يمكن استخدامها لضبط آداء محافظ البنك المركزى، قال البديهوى ، إن محافظ البنك المركزى مستقل ، وليس تابع للسلطة التنفيذية وبالتالى لايوجد أى رقابة برلمانية على أداء محافظ البنك المركزى.

وتدخل د.أحمد حلمى، رئيس معهد التدريب بمجلس النواب فى الحديث، مؤكدًا على أن الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية، وليست المستقلة، والبنك المركزى تحت إطار السلطات المستقلة ومن ثم لا يجوز أن توجه له أى أدوات رقابية، ولكن يتم توجيه هذه الأدوات تجاه الحكومة لأنها المسؤله عن الأداء الإقتصادى وليس محافظ البنك المركزى قائلا:” البنك المركزى مستقل ولا توجد سلطة رقابية عليه من البرلمان …والإصلاح له ضريبة، وسيكون له مردود ايجابى وعلى المجتمع أن يتحمل بعض الأعباء”.

وعقب على حديثه النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب قائلا:”الناس فى الشارع بتسألنا وبتحملنا مشكلات إرتفاع الأسعار والحكومة مش بتعمل حاجة فى الملف ده ..وكنت متصور أن محافظ البنك المركزى هو المنوط به الأمر”، فيما تدخلت النائبه جليلة عثمان بحدة فى الحديثه قائلة :” محافظ البنك المركزى إحنا طبعا مش بنراقبه بحكم القانون لأنه جهة مستقلة لكن هو اللى غرقنا فى الأزمة اللى إحنا فيها دلوقتى لأنه المسؤل عن قرار التعويم للجنيه”.

وأضافت عثمان:” التعويم كان لابد أن يسبقه إجراءات تحافظ على الشعب المصرى من جشع التجار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنونى الذى يعانى منه الشعب المصرى منذ قرار التعويم”، مشيرًة إلى أنها كانت تتصور أيضا أن يتم تعويم عندما يكون سعر الجنيه 10 أو 11 مش 18 جنيه ومن ثم تتسبب فى زيادة فى الديون والتضخم “.

من جانبه قال د. عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، ومحاضر الورشة، أن لجوء محافظ البنك المركزى لقرار التعويم كان أفضل الخيارات، وأسوأها فى ذات الوقت، ولو لم يتم هذا القرار لكانت مصر قد تعرضت لكارثة كبيرة، قائلا:”أكثر اتنين زعلانين من قرار التعويم هو كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية بسبب التأثيرات السلبية اللى حصلت عليهم جراء هذا القرار”.

ولفت البديهوى، إلى أن الحكومة هى المسؤلة عن السياسات المالية والأداء الإقتصادى، ولكن محافظ البنك المركزى مسئول عن السياسات النقدية، ومن ثم الحكومة هى المسؤله عن الأداء الإقتصادى، وكل ما كان الأداء الإقتصادى أفضل كل ما أثر ذلك بالإيجاب على السياسات النقدية للبنك المركزى.