نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء وزارة الري القرار الوزاري الخاص بتطبيق غرامات الأرز على المزارعين المخالفين.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها.
نافيًة أيضًا استجابة الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن غرامات الأرز، وذلك نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، مشيرًة إلى أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة تزيد من مشكلات عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتفاقم مشكلات نقص المياه في الأراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات ويهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي.
وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الزراعات الجديدة للأرز بدأت في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى أول أغسطس المقبل وليس معنى ذلك التنازل عن المخالفات القديمة، مشيرًة إلى أنه سيتم توقيع غرامات جديدة في حالة استغلال المياه الزائدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد بعدم تخفيض الغرامات باعتبارها تستنزف الموارد المائية للدولة.
وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الزراعات الجديدة للأرز بدأت في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى أول أغسطس المقبل وليس معنى ذلك التنازل عن المخالفات القديمة، مشيرًة إلى أنه سيتم توقيع غرامات جديدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد على عدم تخفيض الغرامات على المساحات المخالفة حيث إنها تستنزف الموارد المائية المحدودة للدولة.
