وكشف التقرير الصادر أمس الخميس والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، استقرار عجز مصر المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2018 الفترة من يونيو إلى سبتمبر إلا إن القيمة الأسمية للعجز تنامت بدافع تكاليف خدمة الديون، مضيفا أن الإيرادات نمت بوتيرة أسرع من الإنفاق.
وأشار إلى أن الإيرادات الحكومية ارتفعت بنسبة 35 في المائة على أساس العوائد المحققة من ضريبة القيمة المضافة في إجمالي الضرائب، في المقابل نما حجم الإنفاق على الأجور بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، أي أدنى بثلاثة نقاط من مستوى تنامي الميول التضخمية، ما يوحي بأن السلطات المصرية تنجح في احتواء كل من حجم الرواتب وأعداد العاملين في القطاع العام.
ولفت التقرير إلى أنه خلال الربع الأول من العام المالي 2018 ـ 2019 سجلت مصر عجزا في الميزانية بلغ 102.4 مليار جنيه مصري (5.7 مليار دولار أمريكي) ، فيما ارتفع العجز بنسبة 20٪ عن مستواها خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه ، متوقعا استقرار العجز عند 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، وذلك شريطة تطابق البيانات مع التقديرات الحكومية.
وذكر “إتش إس بي سي” أن مدفوعات الفوائد ارتفعت بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي خلال الربع المذكور آنفا ، ما يمثل أكثر من نصف الزيادة العامة في الإنفاق العام.
