وأكد معيط، في كلمته التي ألقاها خلال ندوة الغرفة الأمريكية اليوم، الأحد، أن وزارته تسعى لإصدار قانون للمعالجة الضريبية صغيرة ومتوسطة الحجم، لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الضريبية، خصوصا أن أغلب الاقتصاد المصرى خارج الإطار الرسمي.
وأضاف أنه فى إطار تحسين المنظومة الضريبية، تتجه الوزارة نحو المعاملة الإلكترونية في الضرائب وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، بما يمنع أي عراقيل أمام المتعاملين مع المنظومة، وتجنب المشكلات حول تقديرات القيمة الضريبية.
وأشار معيط إلى أن مصر عازمة على المضي في طريقها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الحكومة ستنعكس على مشاركة الاقتصاد العالمي والدولي في الوصول للنهضة الاقتصادية التي تبتغيها مصر.
وكشف أن الحكومة تسعى لإصدار قوانين للتجارة الإلكترونية وضرائب الإعلانات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذين الأمرين يتطوران بسرعة ولم يكن لدينا ما يواكبه.
ولفت معيط إلى أن التجارة العالمية تتطور بشكل كبير وإن لم يكن لدينا ما يواكب صورها الإلكترونية سوف يؤثر هذا بالسلب على المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بالأساس تسعى لتوسيع القاعدة الضربية وزيادة كفاءة النظام الضريبي.
ونوه بأن أحدث المؤشرات المالية خلال الخمسة أشهر الأخيرة تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح، حيث انخفض عحز الموازنة والدين العام وزادت معدلات النمو الاقتصادي وتراجعت معدلات البطالة.
