ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قرار مجلس التأديب الاستئنافى والقاضى منطوقة بعزل ضابط شرطة من خدمته، لاتهامه بتعاطى مخدر الحشيش، وقضت المحكمة بإعادة الأوراق إلى جهة الإدارة مرة أخرى للفصل فيها من جديد.
وأكدت المحكمة، أنه بالرغم من صدور قرار العزل من مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافى وتأكيدهما خروج الضابط وهو برتبة ملازم أول بمديرية أمن المنيا، علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكا معيبا لا يتفق مع الاحترام، ومخالفته للتعليمات واللوائح من خلال ما كشفه تحليل أُجرىَّ له بمعمل الكشف عن السموم بقطاع الخدمات الطبية، وأثبت تعاطي الضابط لمخدر الحشيش، وكذا ما أشارت به معلومات الأجهزة الأمنية تعاطيه للمواد المخدرة مما أساء اليه وللهيئة التى ينتمى إليها، الإ أن المحكمة لم يُثبت ذلك أمامها من مطالعة الأرواق وتقاعست جهة الإدارة عن تقديم أدلة مدي مطابقة قرارها لصحيح القانون.
وأضافت في أسباب حكمها، بأن تقاعس جهة الإدارة عن تقديم ملف مجلس التأديب الاستئنافي والذي قضي بعزل الضابط من وظيفته، على الرغم من كون تلك المستندات والتحقيقات هى الحاسمة للفصل في النزاع والوقوف على حقيقة الأمر، أصبح في صالح الضابط، وتعذرت المحكمة من مراقبة مدي مشروعية قرار عزل الضابط ومدي مطابقته للقانون، لذا قضت المحكمة بإلغاء قرار العزل، وإعادة الأوراق لجهة الإدارة لاتخاذ شئونها.
