اقتصاد

المالية: الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد يرفع التصنيف الائتماني لمصر

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية أن الوصول للاتفاق مع صندوق النقد الدولي للقرض يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالى بقيمة 1.25 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن بيان صندوق النقد الدولى أثنى على جهود الحكومة في التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة وهو ما يمثل نحو 8 ملايين مستفيد، مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92% وكذلك أشاد خبراء الصندوق بالتوسع في برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.

وأوضح الوزير أن اتفاق مصر مع الصندوق يساهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية داخل البلاد ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن.

كما يساهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وسيساعد فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر وهو ما سينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى