أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد عددًا من الموضوعات المهمة وعلى رأسها افتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، واجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق في بغداد.
وذكرت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، حيث أعلن الرئيس السيسي أن تكلفة المشروعات التنموية التي أقامتها الدولة في سيناء خلال الـ6 سنوات الماضية تتراوح بين 600 و700 مليار جنيه.
وقال الرئيس السيسي إنه سيتم خلال شهر يونيو القادم افتتاح محطة “بحر البقر” والتي تعد أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، والتي ستوفر 6ر5 مليون متر مكعب في اليوم، بتكلفة 18 مليار جنيه لاستكمال استصلاح وزراعة 456 ألف فدان بشمال ووسط سيناء.
وأضاف الرئيس السيسي أن هذه المياه جزء منها صرف زراعي، وجزء منها صرف صحي، وكانت تلقى في بحيرة المنزلة ومنها إلى البحر المتوسط، وسيتم الاستفادة منها في الزراعة غرب القناة وشرقها بدلا من إهدارها في البحر المتوسط.
وتابع قائلًا “إن تكلفة المحطة تقترب من 18 مليار جنيه، وهذا المبلغ يتم صرفه على الخط الناقل للمياه من بحر البقر إلى سيناء وهو عبارة عن جزء مكشوف (ترعة)، وجزء آخر يمر عبر مواسير، وإعداد البنية الأساسية سواء طرق أو كهرباء، أو المياه أو المنشآت التي تهدف إلى زراعة نصف مليون فدان وهذا المشروع قد تتجاوز تكلفته مبلغ الـ18 مليارا وتصل إلى 20 أو 25 مليار جنيه”.
وأوضح السيسي أننا نحاول الاستفادة من مياه الصرف لخلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق صحراوية مثل سيناء، حيث قمنا خلال الست سنوات الماضية بصرف حوالي 600 أو 700 مليار جنيه، وأنشأنا بها جامعات ومحطات مياه وطرق ومساكن ومدن وبنية أساسية، وعلى سبيل المثال افتتحنا طريق (النفق- طابا)، وافتتحنا من عدة شهور طريق (النفق – شرم الشيخ).
ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي تأكيده أن مصر لديها حاليا 72 جامعة باختلاف أنواعها، ونخطط لأن يكون لدينا 125 جامعة في عام 2032، لسد الفجوة الموجودة حاليا بين تعداد السكان وعدد الجامعات بواقع جامعة لكل مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الجامعات الجديدة تنفذ بمواصفات ومعايير عالمية لتحقيق هدف تطوير منظومة التعليم.
وقال الرئيس السيسي – في مداخلة تعقيبا على كلمة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ – “إن تعداد سكان مصر حاليا وصل إلى 100 مليون نسمة، ولدينا 72 جامعة وهو ما يعني احتياجنا إلى 28 جامعة لسد الفجوة بين عدد السكان والجامعات”.. مشيرًا إلى أنه في 2032 سيصل التعداد السكاني إلى 125 مليون نسمة، بزيادة مقدارها 25 مليون نسمة، ما يستلزم التخطيط للوصول بعدد الجامعات إلى 125 جامعة”.
ولفت السيسي “إلى أن بناء الجامعة الواحدة يتكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه تقريبًا، وعندما نخطط لبناء 30 أو 40 جامعة يعني أننا نحتاج إلى حوالي 400 مليار جنيه، للإنشاء فقط، ونحن نعمل على سد الفجوة الموجودة بين عدد السكان والجامعات في أقرب فرصة”.
وأشار إلى أننا خلال السبع أو الست سنوات الماضية بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقليل الفجوة بين عدد السكان والجامعات ببناء عدد من الجامعات على أعلى المستويات بمواصفات ومعايير عالمية وتركز على العلوم الحديثة من أجل توفير تعليم جيد لأبنائنا حتى لا يضطروا للسفر إلى الخارج، لافتا إلى أننا لدينا 30 ألف طالب مصري يدرسون في الخارج، وهذا عبء مالي على أسرهم، بالإضافة إلى الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا ونستهدف أن يعود جزء منهم للدراسة في مصر.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تهدف إلى بناء جامعات بمواصفات ومعايير عالمية؛ لتقديم تعليم على أعلى مستوى وربطه بسوق العمل حتى يستطيع الخريج أن يحصل على فرصة عمل.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر يساعدنا على تجاوز أي تحديات والتغلب على أي صعوبات، وإكمال مسيرتنا التنموية في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار يدمر الدول ومستقبلها.
وقال الرئيس السيسي – في مداخلة تعقيبا على وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خلال افتتاح 3 متاحف أثرية – إنه في عام 2011 توقف العمل في استكمال هذه المتاحف في 3 محافظات مختلفة نظرا لأن البلاد كانت تمر بحالة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى أن عدم الاستقرار هذا أدى أيضا إلى تهريب عدد كبير من الآثار، والاعتداء على عدد من المنشآت والمتاحف والكنائس.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار في عام 2011 – وهذا ليس إساءة إلى أحد – استغلها أعداء الوطن في تدمير أكثر من 75 كنيسة، وقامت الدولة بترميمها مرة أخرى، وقاموا بتصدير الإرهاب والخراب والدمار، وتعطيل التنمية ومسيرتها، مؤكدا أنه بتكاتف الجميع سنحافظ على استقرار بلادنا من أجل مستقبل أفضل.
وفي شأن آخر، استعرضت صحف القاهرة إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته في مستهل اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ببغداد، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون كل الخبرات المصرية في مختلف المجالات مسخرة للأخوة العراقيين.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي بالجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، والتي ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.
ونقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته للعراق؛ قيادة، وحكومة، وشعبًا، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح، وتوجيهاته بأن يتم العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وقال إن انعقاد الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ببغداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، والتي تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة تُلقي بانعكاساتها على كافة دول المنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي تعاون مصر والعراق وتضافر جهودهما على كافة المستويات؛ لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المشتركة، من خلال إقامة شراكة استراتيجية مبنية على الإيمان بوحدة المصير، المصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين الشعبين الضاربة في جذور التاريخ.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي ترتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شئونه، أو الاعتداءات غير الشرعية داخل حدوده، مشددا في الوقت نفسه على تفهم مصر الكامل للخصوصيات السياسية والتاريخية والجغرافية للعراق، والتي تؤهله لأن يكون ساحة لتلاقي المصالح وليس لتعارضها، أو للتنافس الإقليمي والدوليّ.
وقال رئيس الوزراء “نحمل اليوم هنا إلى أرض بلاد الرافدين رسالة تضامن وتهنئة للعراق، الذي تمكن ببسالة أبنائه وتضحياتهم من الانتصار على الإرهاب الغاشم، والتغلب على هذا الخطر العالمي الداهم، الذي يهدد كافة دول ومجتمعات العالم، مستدركا بالقول إن هناك تحديا آخر ماثل أمامنا لا يقل أهمية، يتعلق بمخطط استهداف الدولة الوطنية في منطقتنا، والسعي لتفكيك مؤسساتها ومحاولة فرض حالة الفوضى”.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، بمقر مجلس الوزراء العراقى.
وشملت الـ 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون؛ مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، فضلا عن توقيع مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، البورصة المصرية، والبرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، واتفاقية النقل البحري بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية.
وأخيرا، سلطت صحف القاهرة الضوء على المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لإعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى.
وأجريت عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
