اقتصاد

توصيات جلسة استراتيجية التصنيع بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

طالب‭ ‬المشاركون‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬حول‭ ‬استراتيجية‭ ‬الصناعة،‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬المشاكل‭ ‬والتحديات‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرية‭ ‬باعتبارها‭ ‬الخط‭ ‬الأول‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل.‭ ‬وجاءت‭ ‬معظم‭ ‬التوصيات‭ ‬لتركز‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرية‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬والمنافسة‭ ‬فى‭ ‬وجه‭ ‬التحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭.‬

وجاء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭:‬
1- سرعه‭ ‬رد‭ ‬أعباء‭ ‬المساندة‭ ‬التصديرية‭ ‬التى‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬‮١٢‬‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬‮٣‬‭ ‬أضعاف‭ ‬المبلغ‭ ‬المخصص‭ ‬للمساندة‭ ‬التصديرية‭ ‬والتى‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬‮٤‬‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭.‬

2- ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬الضريبية‭ ‬للمشروعات‭ ‬الصناعية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الضريبة‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬المصانع‭.‬

‮3- نقل‭ ‬حق‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬والتصميمات‭ ‬الصناعية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتموين‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬باعتبارها‭ ‬صاحبة‭ ‬الحق‭ ‬الأصيل‭ ‬فى‭ ‬هذا‭.‬

‮4- ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬طرح‭ ‬الأراضي‭ ‬الصناعية‭ ‬بأسعار‭ ‬عادلة‭ ‬وقيام‭ ‬البنوك‭ ‬بتمويل‭ ‬الأراضي‭ ‬الممنوحة‭ ‬بحق‭ ‬الانتفاع‭.‬

‮5- حل‭ ‬المشاكل‭ ‬التمويلية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬البنكية‭ ‬لتمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬الصناعية‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬مانعة‭.‬

‮6- تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المراكز‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتجارية‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬الأفريقية‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التى‭ ‬ترتبط‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬باتفاقيات‭ ‬تجارية‭ ‬تفضيلية‭ ‬واتفاقيات‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭.‬

‮7- ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬وسائل‭ ‬فعالة‭ ‬لدمج‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬الرسمى‭ ‬داخل‭ ‬المنظومة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدولة‭. ‬

8- ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬التمثيل‭ ‬التجارى‭ ‬كمسوق‭ ‬للصادرات‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬المكاتب‭ ‬التجارية‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬رد‭ ‬الأعباء‭ ‬التصديرية‭.‬

9- إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بالدور‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬‮0302.

10- تأكيد‭‬‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ووزارة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحربى‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬للصناعة‭ ‬المصرية‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ومراكز‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬ومراكز‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬التابعة‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحربى‭ ‬وكذا‭ ‬الدخول‭ ‬فى‭ ‬انتاج‭ ‬بعض‭ ‬مستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬ومعدات‭ ‬والآلات‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاستيراد‭.‬

‮11- التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعميق‭ ‬التصنيع‭ ‬المحلى‭ ‬وربط‭ ‬الصناعات‭ ‬المغذية‭ ‬بالصناعات‭ ‬النهائية‭ ‬عبر‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭.‬

12- إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فى‭ ‬التشريع‭ ‬القانونى‭ ‬والخاص‭ ‬بتحديد‭ ‬نسبة‭ ‬‮٢‬٥‬‭ ‬فى‭ ‬الألف‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬لأى‭ ‬مؤسسة‭ ‬وتخصيصها‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحى‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬مما‭ ‬يعتبر‭ ‬عبئا‭ ‬ماديا‭ ‬جسيما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تكاليف‭ ‬الإنتاج‭ ‬والأعباء‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬تحققه‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬وخسائر‭.‬

13- التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬النقل‭ ‬النهرى‭ ‬وضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬خطوات‭ ‬جدية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬

14- تكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الواردات‭ ‬الصناعية‭ ‬والغش‭ ‬التجارى‭ ‬مع‭ ‬تفعيل‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭.‬

‮51- ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬وحسم‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬‮٢‬‭ ‬من‭ ‬القانون‭.‬

‮61- البدء‭ ‬فى‭ ‬إعداد‭ ‬ملفات‭ ‬ترويجية‭ ‬ومخاطبة‭ ‬الشركات‭ ‬الخمسمائة‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬لترغيبها‭ ‬فى‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمصر‭.‬

17- وضع‭ ‬أفكار‭ ‬لتصريف‭ ‬الفائض‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسمنت‭ ‬وبعض‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭.‬

‮81- إعطاء‭ ‬دعم‭ ‬للمصانع‭ ‬التى‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬المخلفات‭ ‬كمصدر‭ ‬للوقود‭.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق