وكان الأستاذ أيمن نور قد تقدم بتاريخ 31/7/2017، وبتاريخ 12/8/2017، عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس 2012،رغم أن آخر موعد للسداد هو نهاية شهر مارس من عام 2017، وفقًا للقانون. كما أن طلبه بإجراء مقاصة بين مستحقاته من بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر للصحفيين والذي لم يتقاضاه وسداد الاشتراك من هذا البدل، رغم أن البدل لا يصرف لمن يعملون بالخارج وفقا للقواعد المعمول بها من المجلس الأعلي للصحافة “الهيئة الوطنية للصحافة حاليًا”.
كما أن توقفه عن سداد الاشتراك يسقط حقه في تقاضي البدل. ومن ثم فإنه يكون وحتي تاريخه متخلفا عن سداد الاشتراكات وفوائدها لأكثر من خمس سنوات متصلة الأمر الذي يتعين معه زوال عضويتهمن نقابة الصحفيين بقوة القانون إعمالا بصريح المادة (23) من قانون النقابة.
ولم يتطرق قرار اسقاط عضوية ايمن نور، إلى مسألة عضويته بنقابة المحامين رغم عدم مواءمة ذلك نقابيا احتراما لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
