وقال سعد الدين إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الغاز خلال عام 2018 المنصرم، تجاوز 10 مليارات دولار، نصيب مصر من عوائدها الاقتصادية من ناحيتين؛ الأولى من التشغيل المباشر وخلق فرص عمل حقيقية ورفع معدلات النمو الإقتصادى، والثانية من العائد المادى وهو جني مصر ضعف نصيب المستثمر الأجنبي من تلك الاستثمارات، وفقا لما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وأضاف أن مصر بدأت فعليا فى جنى ثمار الطفرة التى تمت فى قطاع البترول، خاصة الغاز الطبيعى، وهو بأن هذا القطاع ساهم بشكل رئيسى فى إنقاذ الاقتصاد المصرى، وأحدث توازنا حقيقيا به، وساهم فى تحويل مساره من التباطؤ إلى النمو ومن الصرف إلى الدخل.
وتابع: “مصر ستبدأ فى جنى أجزاء كبيرة من ثمار هذه الاكتشافات خلال عام 2019 الجارى، والباقى خلال السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أن هذا الغاز كان فى السابق يعتبر موارد مهدرة، حولها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دافع كبير لحركة النمو الاقتصادي، ساهم فى توفير ما يقرب من 2.5 مليار دولار إجمالي استيراد مصر فى السابق من الغاز، علاوة على ما تجنيه الحكومة من برنامج الإصلاح الاقتصادى من توفير عدة مليارات أخرى من رفع دعم المحروقات وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
