اقتصاد

“قابيل”: تحرير سعر الصرف جاء ضمن خطة إصلاح لتقليل العجز

أكد وزير التجارة والصناعة، أن تحرير سعر الصرف، جاء في إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية في هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء “قابيل” بعدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصرى، وذلك على مائدة مستديرة نظمها المكتب التجارى المصرى بوارسو بالتعاون مع كل من غرفة التجارة البولندية وغرفة التجارة البولندية – الإفريقية، حيث أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى أنجزتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، والتى ساهمت فى تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.

وأوضح الوزير أن هناك عددا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين والتي كان أهمها إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري قد نجح بالفعل في تحقيق تقدم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 4,2% في السنة المالية 2015 /2016 مقارنة بـ2% في السنتين 2010 /2011 و2013 /2014.

كما أكد قابيل أن الحكومة ستمضي قدمًا في خطة الإصلاح بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد، موضحًا أن القانون الجديد سيشمل منح المزيد من الحوافز فى مناطق وصناعات محددة.

وأوضح الوزير أنه على رأس المشروعات التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والدول العربية، لافتًا إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محورًا تجاريًا على مستوى عالمي بطول مجرى قناة السويق الجديدة والذي يربط قارة أوروبا بآسيا، حيث تمر من خلاله نحو 8% من التجارة العالمية سنويًا.

وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التي تبلغ 461 كم2 (حوالي ثلثي مساحة سنغافورة) تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتي تنمية وأربعة موانئ، موضحًا أن كل من هذه المناطق المتكاملة ومناطق التنمية ستوفر فرصًا استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة فضلًا عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقاراية والنقل والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف في إطار استراتيجيتها الجديدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في معدل النمو بنحو 5%، وكذا زيادة مساهمة الصادرات والاستثمارات والعمالة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% بحلول عام 2020.

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة، عقد لقاء موسع مع آدام ستروزيك حاكم اإقليم وارسو وماصوفيان تناول خلاله أهمية دعم أواصر التعاون بين الإقليم وعدد من محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة ليس فقط على المستوى الاقتصادى، ولكن ليشمل أيضا التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية، مشيدًا فى الوقت ذاته بنتائج زيارة محافظ الإسماعيلية لوارسو خلال شهر فبراير الماضى والتى تم خلالها الاتفاق على بدء التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والسياحة والثقافة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى