وأشاد الوزير بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، قائلا: “استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية”.
وقال إنه فى ضوء تسارع الاهتمام العالمى بالطاقات المتجددة، خاصة مع الانخفاض المستمر فى أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة فى إنتاج الكهرباء منها، والذى جاء متزامنًا مع تزايد الاهتمام العالمى بقضايا التغير المناخى وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، واستنادًا إلى تقرير REN21 لعام 2018، فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10.4٪ في استهلاك الطاقة العالمي عام2016 وبنسبة 26.5٪ من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2017، حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة (بدون الطاقة المائية) حوالى 1.08 تيراوات، ومن أهمها القدرات الكهربائية من طاقة الرياح وتبلغ حوالى 539 جيجاوات، ومن الطاقة الشمسية حوالى 407 جيجاوات، بينما تبلغ القدرات الكهربائية من الطاقة المائية حوالى 1.11 تيرا وات.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي بلغت الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة أكثر من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 10.3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقات المتجددة، وتعد مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية أكبر مصدر للوظائف.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذه التشريعات:
أولًا: قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
ثانيًا: الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
ثالثًا: تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
رابعًا: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014، ويتضمن القانون 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل المشروعات الحكومية بنظام “EPC+Finance” طرح المناقصات التنافسية بنظام “BOO”، والمزايدات Auctions، ونظام “IPP”، حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية، وتعريفة التغذية للطاقات المتجددة (FIT)، وعلاوة على ذلك، فقد تمت إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد شاكر أنه وفقًا للبنك الدولي: فإن مصر تعد واحدة من أسرع ثلاثة بلدان هى تونس والإمارات بالإضافة إلى مصر، تحسنت فيها الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة بين عامي 2010 و 2017، وطبقًا لمؤشرات البنك الدولي التنظيمية للطاقة المستدامة(Regulatory Indicators for Sustainable Energy – RISE) الذي يقيِّم أنظمة النفاذ الشامل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقد ارتفع إجمالي مؤشرRISE فى مصر إلى 68 في نهاية عام 2017، بدلًا من 10 في نهاية عام 2010، وبذلك تم تضمين مصر في الفئة الخضراء، والتي يشير إلى بيئة سياسية وتنظيمية ناضجة نسبيًا.
وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام. كما يجرى التفاوض حاليًا على مايقرب من 2.5 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 2.9 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح.
وأكد الوزير قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.
وأضاف شاكر أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل “BOO” تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، وحوالي 3 سنت / كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلًا عن القدرة العالية لهذه المشروعات والتي تصل إلى 500 ميجاوات، وأنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة.
وتابع: “من هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى، والذى يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر وجمهورية السودان الشقيق والمتوقع دخوله الخدمة قبل نهاية الشهر القادم”.
ولفت شاكر إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا)، ولتحقيق ذلك تعمل مصر بشكل فعال مع جميع تجمعات الطاقة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وعلى المستوى الدولي تتعاون مصر مع منظمة الربط الكهربائى العالمى (GEIDCO)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وغيرها.
وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي Global Energy Interconnection Development Organization (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولىGlobal Energy Interconnection (GEI) مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، بالإضافة إلى أنه قطاع الكهرباء المصرى يعمل على تدعيم وتطوير شبكات النقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.
وأكد شاكر أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام القادم 2019، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، وأن مصر لها دور بارز تجاه صياغة وإطلاق المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة في مؤتمر باريس لتغير المناخ، وكذا المشاركة الفاعلة في تشكيل وصياغة وثائق المبادرة.
وأشار الوزير إلى دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التى تمتد العلاقات بينها وبين مصر في مجال الطاقة المتجددة منذ عدة سنوات، ففي عام 2009 استضافت مصر الاجتماع لاختيار موقع المقر الرئيسي للوكالة، حيث فازت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستضافة المقر الرئيسى للوكالة.
وفي نهاية كلمته، تقدم بالشكر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية للدكتور عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، للدور المتميز الذى قام به لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة خلال فترة ولايته للوكالة، وما بذله من جهود لتفعيل دورها، خاصةً في الدول النامية.
وأشار الوزير إلى الاحتفال الذي تم منذ أيام قليلة فى القاهرة على هامش المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بإطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن “آفاق الطاقة المتجددة في مصر”، والذى أوضح “أنه يمكن لمصر أن تحقق الأهداف المحددة فى استراتيجية الطاقة المستدامة، بل وأن تتجاوزها فى الوقت المناسب” ونعمل حاليًا على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا التقرير بالتعاون مع شركائنا الدوليين للنهوض بالطاقات المتجددة فى مصر.
