وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة “مصر الرقمية” لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة “مصر الرقمية”، التي ستساهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
كما وجه بتعزيز جهود استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة للتخطيط العمراني، وكذلك في الزراعة والصحة والتعليم، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكذا ميكنة منظومة التقاضي من خلال استراتيجية “عدالة مصر الرقمية”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت استعرض مستجدات بناء منصة لنماذج المجتمعات العمرانية، والتي تهدف إلى حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم والالتزام بالقانون، ويحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
كما عرض وزير الاتصالات مستجدات مشروعات بناء منظومة الذكاء الاصطناعي، والتي تأتي في إطار السعي نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيات في كافة القطاعات من خلال دمجها في المنظومة الرقمية للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض آخر مشروعات التصميم والتصنيع الإلكتروني على المستوى المحلي، والتي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قدرات الشركات العاملة في هذا القطاع وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل في هذا المجال، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التجارة الإلكترونية.
كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الجمهورية، خاصةً لاستيعاب الاستخدام الكثيف لشبكة الإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب لأكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي كممر آمن للكابلات البحرية، إلى جانب العمل على تعظيم دور الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال الاتصالات الدولية.
