تسعى الدولة جاهدة لتحقيق أعلى قيمة من ثرواتها سواء كانت تتعلق بالطاقة ومشتقاتها أو الثروات التعدينية كالمحاجر والمناجم وغيرها، فيما ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلى الوزارات والجهات المعنية.

وقال وزير البترول إن مجموعة العمل تهدف إلى وضع خطة عمل والخطوات المطلوب تنفيذها ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على توحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص.

المحليات سبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية 
من جانبه، أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولى وعضو مجلس الثروة المعدنية سابقًا وأحد المشاركين فى إعداد قانون الثروة المعدنية الجديد، أن قانون الثروة المعدنية الحالى لا يتطلب إجراء أي تعديلات عليه لأنه تم إعداده من قبل خبراء حقيقيين غير تقليديين لا يمثلون جهات حكومية.

وأوضح “أبو العلا”، أن القانون اشتمل على كل الإجراءات والتضمينات الاحترازية اللازمة فيما يخص الاستغلال الأمثل لثروات الدولة سواء كانت مناجم أو محاجر بأن يكون استغلالها مركزيا خاضعا لهيئة الثروة المعدنية التى تتبع مجلس الوزراء وتطبق القانون ولا تخضع لمافيا المحليات.

وكشف الخبير البترولى عن سبب تأخر خروج لائحة القانون التنفيذية فى إشارة منه واضحة لمصالح تتعلق بالمحليات، لافتا إلى أن القانون عندما عرض فى الجلسة الصباحية للبرلمان تم سحبه فى الجلسة المسائية.

التعديلات تحقق أعلى قيمة مضافة 
وفى سياق آخر، أكد الدكتور ثروث راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، أن التعديلات التى تبحثها وزارة البترول بشأن قانون الثروة المعدنية يهدف لتحقيق أعلى قيمة مضافة من المواد الخام لثروات الدولة سواء من المحاجر والمناجم وغيرها وتهدف لخدمة الاقتصاد.

وأوضح “راغب”، أن قانون الثروة المعدنية قديما أهدر ثروات الدولة فضلًا عن أن عدم تقنين أوضاع هذه الثروات فتح الباب أمام مافيا الثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تجرى على 34 مادة بالقانون تتيح استغلال الثروات بعدم تصديرها كمادة خام، الأمر الذى يكبد الدولة خسائر بدلا موضحًا بمثال: الرمال التى يتم تصديرها للخارج يتم غسلها وفلترها وتعود بثمن زهيد يكلف الدولة العديد من ملايين الدولارات.