نقيب الفلاحين: وزير الزراعة رفض المشروع القومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان
وقال أبو حسين إن وزير الزراعة بعد أن وعد أعضاء مجلس النقابة بتبنى المشروع وعرضه على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، تنصل من وعوده ووضع دراسة الجدوى المقدمة للمشروع فى درج مكتبه حتى باتت حبيسة الأدراج فى تصرف مهين للفلاحين ولمصلحة الدولة معا ، لافتا أن مشروع الفلاح المصري لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، ولن يكلف الدولة أي أعباء مالية، وسيساهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أنه من المشروعات التي تحتاج عمالة كثيفه تحد وتكافح انتشار البطالة.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن دراسة الجدوى تتضمن في مرحلتها الاولى زراعة 500 ألف فدان “تربه رملية” وسوف تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتي البحيرة ومطروح، تقسم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان، بكل وحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياة و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيواني وداجني، ويتم عمل بئر للري لكل 100 فدان، يتملكه فرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم في كيان واحد.
من جانبه قال الدكتور محمد مسعد نائب النقيب العام للفلاحين، أن نقابة الفلاحين لن تيأس بشأن تحقيق هذا المشروع القومي الذى يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، لافتا أنهم سوف يتوجهون بالمشروع مباشرة الى ديوان رئاسة الجمهورية لعرضه على الرئاسة مباشرة ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تفاصيل المشروع تتضمن تفاصيل هامة للغاية وهى أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سدادها للدولة على 5 سنوات بواقع 5 ألاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثاني مباشرة بعد توقيعه عقد ابتدائي، ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيها وسعر الـ100 فدان 500 ألف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التي سوف يتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين، يعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائي على المشروع.
